«النواب الليبي» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأحال مجلس النواب الليبي، قانوني انتخاب رئيس البلاد ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، أمس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال بليحق في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وبذلك رفعت الجلسة».
ويمثل رفع الجلسة إجراءً نادراً جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.
واستأنف مجلس النواب أمس، جلسته الرسمية المعلقة من أمس الأول، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.
وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة «6+6» استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الانتخابات الليبية الأزمة الليبية البرلمان الليبي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شباب النواب ترفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة: تضارب اختصاصات ومخالفة دولية
رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت 6 يوليو 2025، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء "الجهاز الوطني للرياضة"، معتبرة أنه يتسبب في تضارب اختصاصات واضح مع الوزارة ويحمّل الدولة أعباء مالية إضافية دون مبرر.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
وأبدى أعضاء اللجنة رفضهم القاطع للمقترح، مشيرين إلى أنه يزيد من التشابكات القانونية والإدارية داخل المنظومة الرياضية، ولا يستند إلى موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية الدولية، ما يثير شبهة تعارض مع المواثيق الرياضية الدولية التي تلتزم بها مصر.
كما أكد النواب أن فكرة إنشاء الجهاز الوطني لم تكن مطروحة في مشروع القانون الحكومي الأصلي عام 2021، وجرى إدخالها لاحقاً دون دراسة كافية أو توافق تشريعي.
وفي ختام الاجتماع، صوتت اللجنة بأغلبية أعضائها برفض المقترح، مشددة على ضرورة دعم الكيانات القائمة وتفعيل أدوارها بدلًا من استحداث كيانات موازية.