دول الجوار تضع خطة لإنهاء الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أسماء الحسيني (الخرطوم)
أخبار ذات صلةأعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، مساء أمس الأول، على أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة في السودان من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي «التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية».
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرهم في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الأفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
واستعرض المجتمعون الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار، مشيرين «إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية»، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على «أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيغاد) والدول المجاورة للسودان».
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم الخطة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية.
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ«إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر»، داعية أطراف الأزمة إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني. واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون سودانيون ضرورة التنسيق بين مبادرة دول جوار السودان والمبادرات الأخرى القائمة وخاصة المبادرة الأميركية - السعودية عبر منبر جدة ومبادرة «الإيغاد».
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني لـ«الاتحاد»، إن المطلوب هو تكامل المبادرات وليس تعارضها، وإن المأمول من مبادرة دول الجوار طرح حلول عملية تخاطب الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بثقة وقبول الأطراف السودانية المختلفة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التشادي أحمد التيجاني جرمة، رئيس «مركز الوعي للدراسات السياسية» لـ«الاتحاد»: إن اجتماع دول الجوار في أنجامينا يعكس رغبة دول الجوار السوداني في إعادة الاستقرار إلى السودان نظراً لمخاوفها من خروج الأزمة في السودان عن السيطرة وتحولها إلى «حرب أهلية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني أزمة السودان تشاد قوات الدعم السريع الدعم السريع دول الجوار فی السودان
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 2025
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، إستعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش..
سكرتير عام الأمم المتحدة،
بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم.. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.
كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم.. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو،
وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال،
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة.. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية.
وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية،
وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية.. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية.. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى.. لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالى،
إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة.. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف.. بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لمؤتمر التسوية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو 2025
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
دعاء عيد الأضحى