الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير إسرائيلي .. ويؤكد : تجويع المدنيين جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي استنكر فيها المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة ووصف التجويع بأنه “مبرر أخلاقيا”.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، في بيان صدر الليلة الماضية، إن “التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب”.
وأضاف : قول الوزير سموتريتش إنه قد يكون مبررا وأخلاقيا السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع حتى إعادة الرهائن هو أمر مخز.
ومضي قائلا : إنه يظهر، مرة أخرى، ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية.
ودعا بوريل، الحكومة الإسرائيلية إلى “النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات سموتريتش، وكذلك إلى تحقيق الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلغ عنها في سجن سديه تيمان”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!