أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر .

وذلك خلال لقاءه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية .

 وأشار سويلم،  لمواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .

كما اشار إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .

وأضاف  أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .

ومن ناحيته .. أشاد علاء فاروق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، مؤكداً على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع بدون اي تعقيدات إدارية ، ومشيراً إلى أن بعض المشكلات لا يتم حلها الا من خلال التنسيق مع وزارة الري .

وأضاف  ان هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري ، مشيراً إلى ان التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

وقد وجه  وزير الزراعة لقيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام التعاون مع وزارة الري ، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزاراتين .

تم خلال اللقاء التأكيد على رؤية الوزارتين بالإستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، و دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر ، والإستمرار فى متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة المقرر قيام السادة الوزيرين بها لتفقد التجمعات التنموية بشمال و وسط سيناء .

كما تم مناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وموقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة ، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتى وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الري والزراعة المشتركة بين الوزارتين الدكتور هانى سويلم علاء فاروق وزير الزراعة الموارد المائیة مع وزارة

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.

 وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.


واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.


وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.


وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

طباعة شارك هشام الحصرى قانون الموارد المائية الحكومة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • وزارة الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وكالة الأونروا في المجال الصحي
  • تفقد سير العمل بفرع هيئة الموارد المائية بإب
  • وزيرا خارجية العراق وايران يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
  • فترة أقصى الاحتياجات المائية.. توجيهات مهمة لوزير الري بشأن صيانة المحطات
  • الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
  • وزير الأوقاف يبحث مع وفد اتحاد بشبابها سبل تعزيز التعاون .. صور
  • وزيرا الزراعة والتنمية الإدارية يناقشان الهيكلية التنظيمية لوزارة الزراعة
  • وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تداعيات الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران