خبير في الاقتصاد الرقمي: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للحفاظ على صحة المواطن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال عبدالرحمن طه خبير في الاقتصاد الرقمي، إن مصر تسعى بكامل طاقتها، ووفق رؤية مصر 2030 إلى الحد من النفايات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، ما استدعى موافقة مصر على المنحة المقدمة لها من البنك الدولي بقيمة 9.13 مليون دولار.
تحسين إدارة النفايات الإلكترونيةوأكد في تصريح لـ«الوطن» أن مصر تهدف من خلال تلك المنحة تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من كل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، وذلك لتأثيرها على نسب تلوث الهواء، وزيادة أثر التغيرات المناخية، ما تسعى مصر إلى تحجيمه في إطار مواجهة مصر لأثر التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه حجم النفايات الإلكترونية حول العالم بلغ في عام 2019 نحو 53.6 مليون طن، في حين أن ما جرى إعادة تدويره فقط هو 17.4 %.
تدوير المخلفات الإلكترونيةوأوضح أن سعي مصر لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي في المقام الأول لصحة المواطن المصري، إذ تحتوي المخلفات الإلكترونية على مواد مثل الرصاص، ما يمثل أثرا سلبيا على صحة المواطن، وذلك بسبب التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير سليمة.
مخلفات الرعاية الصحيةأما فيما يتعلق بمخلفات الرعاية الصحية، أشار إلى أن تلك المخلفات تحتوي على كائنات مجهرية، يمكن أن تكون ضارة وتنقل العدوى إلى المرضى والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي.
نسبة المخلفات الصحية الخطرةوأضاف أنه وبصفة عامة تبلغ نسبة المخلفات الصحية الخطرة نحو 15% من إجمالي مخلفات الرعاية، على سبيل المثال يجرى التخلص من حوالي 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ما يترتب عليها من أضرار وبجانب ماسبق هناك مخلفات ناقلة للعدوى وباثولوجية وأجسام حادة ومواد كيميائية ومستحضرات دوائية ومخالفات سامة للجينات، ما تسعى مصر إلى تجنبه حرصًا على حساب المواطن من خلال تلك المنحة.
المنحة المقدمة من البنك الدولىوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.13 مليون دولار بين حكومة مصر والبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تدوير المخلفات الإلكترونية النفايات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة النفایات الإلکترونیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.