السيسي يناقش مع وزير خارجية إريتريا التهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير إريتريا بالقاهرة.
تعزيز العلاقات المصرية الإريتريةوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي تسلّم رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث جرى تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل المخابرات العامة بدر عبد العاطي تعميق العلاقات رئاسة الجمهورية رئيس المخابرات أسيا الرئيس
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية