النمسا تحبط محاولات هجوم إرهابي على حفلات المغنية العالمية تايلور سويفت
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أحبطت أجهزة الاستخبارات في النمسا، اليوم الخميس، محاولات لهجوم إرهابي على حفلات المغنية العالمية تايلور سويفت.
وكشف رئيس جهاز الاستخبارات في النمسا، عن العثور على مواد كيميائية في منزل مواطن يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على حفلات المغنية تايلور سويفت في فيينا.
النمسا تفشل محاولة هجوم إرهابي على حفلات تايلور سويفت
وقال مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بـ النمسا، فرانس روف، إن المحققين عثروا على مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية في منزل المشتبه به، موضحا أنه يجري تقييم الوضع حاليا.
وأضاف مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بـ النمسا خلال مقابلة مع برنامج تبثه قناة "أو أر إف" العامة، في أعقاب اعتقال اثنين من المشتبه بهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن المشتبه به كتب على الإنترنت يمين الولاء لزعيم تنظيم "داعش"، قبل أسابيع قليلة.
كما كشف وزير داخلية النمسا ، جيرهارد كارنر، أن استخبارات دولية ساعدت بشكل كبير في التحقيق بشأن خطط لمهاجمة حفلات نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في فيينا، نظرا لأن القانون النمساوي لا يسمح بالرقابة على تطبيقات المراسلة.
وأضافوزير داخلية النمسا في مؤتمر صحفي أن "التحقيقات، وقد أشرت بالفعل إلى هذا في هذه القضية، بدأت أيضا بشكل خاص بناء على اتصالات دولية ومعلومات دولية".
وألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا هجوم إرهابي تايلور سويفت سويفت داخلية النمسا تایلور سویفت على حفلات
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية