22 منظمة تطالب بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وتدين الإعتقالات في عدن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدد تحالف ميثاق العدالة لليمن، الخميس، دعوته للحكومة اليمنية، لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، المختطف لدى مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأدان بيان مشترك موقع من 22 منظمة، حملات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً بفتح تحقيقات سريعة ووضع حد لهذه الممارسات اللا إنسانية.
ودعا البيان، الحكومة إلى الإسراع بإحالة قضية الصحفي أحمد ماهر إلى محكمة الاستئناف لمعالجة الانتهاكات القانونية الواضحة وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وقال البيان: "تتصدر أزمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري المشهد العام في عدن بعد بروز قضية المقدم علي عشال الجعداني المختطف من قبل قوات تابعة للحزام الأمني، وخروج مظاهرات حاشدة مطالبة بكشف مصيره".
وأضاف: "أثبتت حالات الاختفاء القسري الأخيرة أن السلطات المسؤولة عن هذه الانتهاكات تخالف القانون اليمني بشكل واضح وصريح، فقد صدر من أمن عدن أوامر بالقبض على قائد قوات مكافحة الإرهاب يسران المقطري ونائبه سامر الجندب، المسؤولان عن اخفاء عشال وغيره الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية".
وأوضح بأن: "تتزامن هذه التطورات مع الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر، الذي تم اعتقاله في 6 أغسطس 2022، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب بسبب عمله الصحفي وأجبر على الإدلاء باعترافات ملفقة".
وذكر البيان، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات القانونية الخطيرة المرتبطة بقضيته، فقد حُكم على ماهر بالسجن لمدة أربع سنوات. "ما يمثل تهديدًا لحرية الرأي وترسيخاً للنهج الأمني في التعامل مع الصحفيين وانحرافاً خطيراً في مسار العدالة".
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في عدن كشفت عن ضعف الحكم الصادر ضد ماهر، حيث نشأ خلاف بين المدعي العام الجنائي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اتهم الأول الثاني بالتحيز وعدم المهنية، ويتعلق هذا الخلاف بنفس المسؤولين الذين حاكموا وحكموا في قضية أحمد ماهر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش