أمين الفتوى: الإكرام النبوي للضيوف جزء من السنة النبوية.. ويجب أن يُطبق في حياتنا اليومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية الإكرام النبوي للضيوف؟.
وقال أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، إن التوسط والاعتدال هو المنهج الإسلامي الحنيف، والإكرام المبالغ فيه للضيوف قد يثقل على عاتق صاحب البيت، خاصةً إذا كان يتكبد تكاليف باهظة، في المقابل، فإن تقديم الضيافة بشكل متواضع جدًا قد لا يكون كافيًا، ولذلك، يجب على المضيفين أن يوازنوا بين تقديم ضيافة محترمة دون تكلف زائد".
وأوضح، أن الضيف الذي يأتي من مكان بعيد يستحق إكراماً خاصاً لأنه تحمل مشقة السفر، وفي هذه الحالة يُفضل استقبال الضيف بترحاب كبير وتقديم الضيافة التي تفوق المعتاد، كأن يتم استقباله بالسيارة وإكرامه على مدى اليوم الأول وليلة وصوله.
وفيما يتعلق بالضيوف الذين يأتون من نفس المنطقة، قال إنه يمكن تقديم الضيافة بما يتناسب مع الوضع، دون الحاجة لتكلف زائد بعد اليوم الأول، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة بيده للضيوف حتى وإن كانوا غير مسلمين، وهذا أيضا ما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه، حيث قدم لهم الطعام بيده بعد أن أوحى الله إليه أن يكرمهم أكثر.
وأكد أن الإكرام النبوي للضيوف هو جزء من السنة النبوية ويجب أن يُطبق في حياتنا اليومية، موضحًا أن تقديم الطعام بنفسك يعكس الاحترام والتقدير للضيوف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس السنة النبوية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح.
وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا".
وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة.
وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات