وزارة الزراعة والأسماك تبحث مع برنامج UNDP ووكالة SMPS مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عُقد اليوم، بديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة عدن، لقاء ترأسه الدكتور عبدالسلام أحمد رئيس هيئة مصائد خليج عدن مع فريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ووكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر (SMPS)، لمناقشة مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والممول من البنك الدولي.
وفي بداية الاجتماع والذي حضره الدكتور مساعد القطيبي مدير عام الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً والأستاذ أنور السعدي مدير عام التخطيط والإحصاء السمكي أستعرض وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووكالة (SMPS) مستوى التقدم المحرز في مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والذي يشمل دعم وتأهيل وتطوير تسعة مراكز إنزال سمكي في كل من العاصمة عدن و محافظة حضرموت والمهرة وتعز والذي سينفذه مشروع الأشغال العامة، وكذلك دعم صغار الصيادين عبر تقديم قوارب صيد مع المحركات ومعدات الإصطياد وتدريبهم على كيفية المحافظة على جودة الأسماك منذ ذهابهم لرحلة الاصطياد حتى عودتهم لمراكز الإنزال وبيع إنتاجهم من الأسماك والذي ستقوم بتنفيذه وكالة SMPS .
كما بحث اللقاء آلية تنفيذ المشروع و المواقع المحددة لتنفيذه على مستوى المحافظات المحددة، وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والبرنامج الانمائي والشركاء المحليين لتنفيذ المشروع، وموافاة الوزارة بتقارير الإنجاز الدورية عن مستوى التقدم المحرز في المشروع.
كما أكد الاجتماع على ضرورة إشراك هيئات المصائد السمكية كلاً في نطاق عملها الجغرافي في كافة إجراءات التنفيذ للمشروع لضمان الاستفاذة المثلى منه، وتوجيهها إلى أبرز الاحتياجات والأولويات، وضمان الشفافية في إختيار المستفيذين من المشروع، كما أكد الاجتماع على ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية بحيث تكون مراكز الانزال المؤهله نموذجية تستقطب الصيادين لافراغ انتاجهم السمكي فيها.
على صعيد آخر تطرق اللقاء الى مناقشة الاجراءات المتعلقة بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد السمكي بالعاصمة عدن والذي سينفذ من قبل البرنامج الإنمائي بدعم من البنك الألماني للتنمية، والذي سيشمل إعادة تأهيل وصيانة رصيف الميناء بطول ٥٣٠ متر ، وإعادة تأهيل المبنى الإداري للميناء وكذا صيانة الثلاجة المركزية سَعة الفين طن ومصنع الثلج، وتأهيل الورش الفنية ورفد مختبر فحص جودة الأسماك في الميناء بالأجهزة المتطورة وغيرها من الأنشطة التي سيشملها المشروع.
حضر اللقاء م.مكافح عبدالله هيئة مصائد خليج عدن، ومن جانب البرنامج الإنمائي بلال الشاويش إستشاري برامج لدى UNDP، والمهندس معاذ المخلافي منسق المشروع والمهندس محمد الهتاري مسؤول الجودة في UNDP والمهندس مازن دوبله مهندس المشروع، وصابر سعيد مسؤول القطاع السمكي لدى وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (سمبس).
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج الإنمائی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!