بهاء أبو شقة: العفو الرئاسي عن 600 سجين ترسيخ لعهد جديد من الحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ، تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ، وأن الرئيس السيسي يرسخ لعهد جديد من الحرية والعدالة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ويرفع شعار كرامة المواطن فوق كل اعتبار .
وأضاف أبو شقة، أن استخدام الرئيس السيسي لحقوقه الدستورية طبقا للمادة 155 من الدستور بالعفو عن العقوبة وتفعيلها في غير المناسبات المعهودة يوضح إصراره وحرصه على كرامة المواطن وفرصة جديدة للمحكوم عليهم بالعدول عن إخطائهم والانخراط في المجتمع المصري.
مجلس أمناء الحوار الوطنيوأشار إلى أن جهود الرئيس السيسي ستؤتي ثمارها في المرحلة المقبلة، وستعود على مصر والمصريين وسنعبر بالوطن إلى بر الأمان.
وتقدم وكيل الشيوخ في بيانه، بالشكر والتقدير الي مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بقيادة ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي على جهودهم الحثيثى في الاستماع إلى جميع الآراء والأطروحات، ودورهم الكبير في تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ، بما يتوافق مع الحقوق القانون ويتؤام مع الواقع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل أي مسؤلية حول التداعيات والأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا ملقيا بكل ثقل المسؤولية باتجاه مجلس القيادة الرئاسي وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة