المحكمة الجنائية الدولية تتلقى عشرات المذكرات بشأن إعتقال نتنياهو

قدمت عشرات الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان حججًا قانونية هذا الأسبوع إما ترفض أو تدعم سلطة المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال في تحقيقها في الحرب بين إسرائيل وجماعة حماس الإرهابية في غزة.

 

المحكمة الجنائية الدولية تتلقي عشرات المذكرات بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت

 

تأتي المذكرات في الوقت الذي تنظر فيه لجنة من القضاة في طلب قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس، واحد منهم فقط، يحيى السنوار، لا يزال على قيد الحياة.

عطل مفاجئ يتسبب فى قطع المياه عن مدينة قوص ضبط عاطلين حال سرقتهم كابل كهرباء بالدقهلية

ومن المرجح أن يؤدي سيل المذكرات المكتوبة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات خان إلى تأخير اتخاذ قرار من جانب لجنة القضاة المكلفة بتحديد ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أم لا.

 

ويسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بتهمة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.

 

وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، مشيرة إلى النسبة المنخفضة نسبيا بين المدنيين والمقاتلين بين الضحايا في غزة، مشيرة إلى استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية، وتسلط الضوء على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى الجيب، حيث يتم نهبها في كثير من الأحيان .

 

كما سعى خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس محمد ضيف وإسماعيل هنية ويحيى السنوار، بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل واحتجاز الرهائن والتعذيب، سواء أثناء الحرب أو في هجوم 7 أكتوبر الذي بدأ الحرب، عندما اقتحم آلاف بقيادة حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

 

قُتل ضيف، قائد الجناح العسكري لحماس آنذاك، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، وفقًا لإسرائيل. كما اغتيل هنية، الزعيم السياسي للجماعة آنذاك، في طهران الأسبوع الماضي، في انفجار لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه.

 

وتركز معظم الحجج القانونية إلى حد كبير على مسألة ما إذا كانت سلطة المحكمة في إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين قد ألغيت بموجب بند من بنود اتفاق أوسلو للسلام لعام 1993. وكجزء من الاتفاق، وافق الفلسطينيون على أنهم لا يملكون ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليي

المصدر: بوابة الوفد