تفاصيل الإيقاع بسائح ثمانيني متلبسا بالاعتداء جنسيا على طفلات قاصرات بالصويرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يواصل سائح فرنسي ثمانيني قضاء فترة اعتقاله الاحتياطي بالسجن المحلي بآسفي في انتظار جلسات محاكمته التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري. وكانت مصالح الأمن الوطني بالصويرة قد تمكنت بداية شهر غشت الجاري من ترصد السائح وهو رفقة طفلتين بعربته السياحية (كرافان) بأحد مواقف السيارات بالمدينة، بعد حصولها على معلومات عن وجود بيدوفيل يستغل طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة بشكل جنسي، ليتم اعتقال المتهم وتقديمه في حال اعتقال للنيابة العامة المختصة باستئنافية آسفي.
التحقيقات كشفت أن المتهم تعرف على الطفلتين منذ اكتوبر الماضي، وكان يستغلهما الى جانب طفلتين أخرتين جنسيا مقابل هواتف وهدايا ومبالغ مالية، علما أن النيابة العامة أمرت باخضاع الضحايا الأربعة للخبرة الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
قضت محكمة مدينة نصر، بمعاقبة مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، و5 مسؤولين آخرين بالسجن المؤبد لاتهامهما بتقاضي رشوة واستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع بالمخالفة للقانون.
وجاء في أمر إحالة المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين استغلوا سلطاتهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومزايا مقابل أداء أعمال من صميم اختصاصهم، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
كما أن المتهم الأول طلب تحمل نفقات سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، إلى جانب تعيينه بإحدى الشركات ، وعن المتهم الثاني طلب بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، فضلًا عن تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة “كينج ماريوت”، وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
بصفته المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، كما تسلم شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة، كما أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وتحصيل الرشاوى، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة لباقي المتهمين في الوقائع محل الاتهام.