تفاصيل بلاغ «الأطباء» للنائب العام في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى العبور
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدمت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقى، في واقعة الاعتداء بالضرب والشروع في قتل الطبيب مصطفى مختار الشناوى، استشارى أمراض الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ.
وأوضحت النقابة في بلاغها، أن المتهمون قاموا بالاعتداء على الطبيب والشروع في قتله، والتي على إثرها أصيب بكسر في الكتف الأيمن استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب مسامير، بالإضافة إلى اصابته بتهتك في الأربطة وكسر في أصابع الأيدى وكسر في أحد الأرجل، مما أعجزه عن مباشرة عمله ويحتاج لعلاج لا يقل عن ثلاثة أشهر.
وأشارت النقابة إلى توافر أركان جريمة الشروع في القتل والاعتداء بالضرب واستعراض القوة وترويع الطبيب والطاقم الطبي بالمستشفى والمرضى وأهليتهم وتعطيل العمل بالمرفق العام، بأن قام المشكو فى حقهم بالاعتداء بالضرب المبرح والسحل وإحداث إصابات بالطبيب المجنى عليه وأثاروا الرعب والفزع بين المرضى وعطلوا المستشفى وصيدلية المستشفى عن العمل مما تسبب في توقف صرف العلاج اللازم للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي، وعجز الأطباء عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى وأتلفوا ملفاتهم الطبية.
وطالبت النقابة العامة للأطباء، بإلقاء القبض على المعتدين، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة إليهم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أبرزها إحالة ميزانيات النقابة من 2015 إلى 2025 للنيابة العامة… تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بمجلس النقابة العامة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر النقابة برمسيس، أصدر في ختامه بيانًا مهمًا تضمن عددًا من القرارات الحاسمة قبيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة السبت 6 ديسمبر لبحث زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات.
وأكد البيان أن صون المال العام للنقابة وإخضاعه لمحاسبة شفافة هو التزام لا يقبل التهاون، وشدد على أن كل ملف سيُفحص «بلا استثناء أو حصانة».
أهم القرارات التي أعلنها مجلس النقابة:
1. إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة من 2015 حتى 2025 للنيابة العامة
وذلك لتشكيل لجان فحص متخصصة وتحديد ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وإحالة أي متورط للمحاكمة الجنائية أيًا كان موقعه.
2. إحالة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية
ومنها مشروعات جمصة ورأس البر والإسكندرية وبرج العرب و6 أكتوبر، للتحقيق في أي وقائع إهدار أو تلاعب أو تربيح.
3. إحالة ملفات إنشاء وتطوير الأندية
بمدن مثل الإسكندرية (جليم) وأسوان وطلخا وبورسعيد وغيرها، للتحقيق في كل أوجه التعاقدات والإنفاق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
4. إحالة ملف مبنى النقابة العامة الجديد بالكامل للنيابة العامة
بما يشمل المخالفات المالية والهندسية التي تسببت في تعطيل افتتاحه وتكبيد النقابة خسائر.
5. إلزام النقابات الفرعية بتقديم ميزانياتها قبل 25 ديسمبر الجاري
تمهيدًا لعرضها على جمعياتها العمومية ثم إحالتها للنيابة العامة للفحص بنفس قواعد فحص ميزانيات النقابة العامة.
6. التأكيد على أن قرارات الجمعية العمومية – سواء بالموافقة على الميزانيات أو رفضها – لا تعفي أي مسؤول من المساءلة الجنائية عند ثبوت المخالفات.
وختم البيان بالتأكيد على أن ما اتُخذ من قرارات يمثل «مواجهة مكشوفة مع الفساد»، وأن النقابة لن تتراجع عن محاسبة كل من يثبت تورطه، قائلًا: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر».
1000650818 1000650817 1000650816 1000650815 1000650814
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية