أستاذ علوم سياسية: التحالف الوطني نقلة نوعية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحالف الوطني يمثل تطورًا نوعيًا في دور المجتمع المدني في مصر، حيث يعكس تحوّلًا نحو المزيد من التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، مشيرًا إلى أن التحالف يضم العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية التي تعمل تحت مظلته وبالتنسيق المشترك لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، ويحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التحالف يركز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات تتنوع بين التعليم، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى برامج حماية البيئة، وذلك في إطار جهود المساهمة لتقليص الفجوة بين المدن والريف، وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية.
الاستفادة من الموارد المتاحةوأوضح «بدر الدين»، أن نجاح التحالف يعتمد على قدرته على الاستفادة من الموارد المتاحة بفعالية والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتحقيق تناغم بين المبادرات المختلفة لتحقيق أكبر أثر ممكن، مشددًا على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجهود، لزيادة الوعي بأهمية العمل الأهلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
رؤية مصر 2030كما أكد ضرورة استمرار دعم الدولة لمثل هذه التحالفات، وضمان وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تساهم في تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الوطنية، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الوعي لدي المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الجمعيات الأهلية المؤسسات الخيرية رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
منذ انطلاق رؤية 2030.. 30,6 مليار ريال إجمالي تمويل المشاريع الزراعية
كشف صندوق التنمية الزراعية عن تحقيق قفزة في حجم مساهمته في دعم وتمويل المشاريع الزراعية على مستوى المملكة، وذلك منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح الصندوق أن قيمة التمويل السنوي الموجه للقطاع ارتفعت بشكل ملحوظ من 455 مليون ريال في عام 2016م، لتصل إلى 7 مليارات و166 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2024م، مما يعكس التزاماً متزايداً بدعم هذا القطاع الحيوي.
أخبار متعلقة للرجال والنساء.. فتح باب التطوع في الحرمين الشريفين خلال موسم الحج"بيئة رنية": خطط رقابية لضمان جاهزية المسالخ وأسواق النفع العاموأشار الصندوق إلى أن هذا النمو الكبير في مساهمته التمويلية تحقق بفضل تبني وتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ملموس في القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية الكبرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إجمالي تمويل المشاريع الزراعية وصل لـ 30,6 مليار ريالالمشاريع الزراعيةوبيّن الصندوق أن إجمالي مبالغ الدعم والتمويل التي تم تقديمها للمشاريع الزراعية المتنوعة خلال الفترة الممتدة من عام 2016م وحتى نهاية العام الماضي 2024م، قد بلغ 30 ألفاً و600 مليون ريال سعودي.
وشهدت هذه الفترة نمواً تدريجياً ومدروساً في حجم التمويل السنوي، حيث بدأ بمبلغ 455 مليون ريال في عام 2016، وواصل الارتفاع ليسجل 617 مليون ريال في العام الذي تلاه، ثم قفز ليتجاوز المليار ريال «1047 مليون ريال» في عام 2018.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إجمالي تمويل المشاريع الزراعية وصل لـ 30,6 مليار ريالتطوير القطاع الزراعيواستمر هذا المسار التصاعدي في السنوات اللاحقة، فسجل 1889 مليون ريال، ثم 3708 ملايين ريال، و2617 مليون ريال، ليعاود الارتفاع بقوة إلى 6637 مليون ريال، ثم 6464 مليون ريال، وصولاً إلى ذروته بمبلغ 7 مليارات و166 مليون ريال في عام 2024، مما يعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة.
وأكد صندوق التنمية الزراعية على أنه يواصل جهوده الحثيثة لتقديم أفضل الحلول التمويلية المستدامة للمستثمرين والعاملين في القطاع الزراعي، وذلك بهدف المساهمة الفعالة والمباشرة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، ودعم مسيرة التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.