أزمة في الأفق: معادلة صعبة بين التقاعد المبكر وإيقاف التعيينات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه العراق، تعيش الحكومة معضلة معقدة تتعلق بإدارة القوى العاملة في القطاع العام، فمع استمرار التقاعد المبكر وغياب التعيينات الجديدة في ميزانية العامين الحالي والمقبل، تظهر مخاوف متزايدة من نقص حاد في الملاكات الوظيفية داخل الوزارات والدوائر الحكومية.
ويُقدّر عدد الموظفين الحكوميين في العراق بنحو 4 ملايين موظف، في حين يبلغ عدد المتقاعدين حوالي 3.7 مليون متقاعد. ويشكل هؤلاء الموظفون والمتقاعدون جزءًا كبيرًا من السكان يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا لتقديرات الميزانية، تستحوذ الرواتب والمعاشات على ما يقرب من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يضع ضغطًا هائلًا على المالية العامة.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن “التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث كون هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم”.
من جهة، يخفف التقاعد المبكر الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث يساعد في تقليل عدد الموظفين النشطين الذين يتقاضون رواتب شهرية، مما يؤدي إلى توفير جزء من الإنفاق العام. ومع غياب التعيينات الجديدة، قد يكون هذا النهج وسيلة للتقليل من حجم الإنفاق الحكومي المتضخم.
لكن من جهة أخرى، فإن استمرار هذا النهج دون اتخاذ إجراءات تصحيحية يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في الملاكات داخل الوزارات والدوائر الحكومية. وبدون توظيف جيل جديد من الموظفين، قد تواجه الحكومة صعوبات في تقديم الخدمات الأساسية بفعالية وكفاءة، ما يهدد بتراجع الأداء الحكومي في مجالات حيوية.
حسين عبد الله، موظف حكومي في وزارة الصحة، يقول: “في السنوات الأخيرة، لاحظنا تراجعًا في عدد الموظفين، خاصة في المراكز الصحية بالمناطق النائية. كثير من زملائنا أحيلوا على التقاعد، ولم يتم تعيين بدلاء لهم. هذا يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
من جانبه، أبدى محمود علي،موظف، قلقه من استمرار هذا الوضع قائلاً: “غياب التعيينات الجديدة في ظل استمرار التقاعد المبكر يضعنا أمام مشكلة خطيرة. نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات التوظيف والتقاعد، حيث أن إيقاف التعيينات قد يؤدي إلى انهيار في بعض القطاعات إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بحذر”.
وعلى الرغم من أن التقاعد المبكر يعد وسيلة فعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، إلا أنه يجب أن يترافق مع سياسات أخرى تضمن استمرار كفاءة العمل الحكومي. غياب التعيينات الجديدة قد يوفر أموالًا على المدى القصير، لكنه يهدد بترك الوزارات والدوائر الحكومية دون كوادر كافية لإدارة الأعمال.
ويقول كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التقاعد المبکر یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
يتعرض الكثير من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى توقيع جزاءات عليهم من قبل جهة العمل، ويرغبون في معرفة محوها قانونا .
في هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية، على أنه يتم محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
-سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يوما.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .
وطبقا للقانون ، تحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .
و تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات