بعد مرور عامَين.. هل تتم زيادة أسعار تعريفة شحن السيارات؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حتى الآن لم ترد أي توجيهات أو تعليمات تتضمن إعداد سيناريوهات تتضمن إقرار زيادات جديدة على تعريفة أسعار شحن السيارات خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، مما يمثل عقبة أمام شركات شحن السيارات الكهربائية وشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إقرار أية زيادة في تعريفة أسعار شحن السيارات غير مرتبطة على الإطلاق بشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي المتعارف عليها؛ خصوصًا أن آخر تعريفة لشحن السيارات تم إقرارها منذ عامَين، قائلًا: "لا يوجد أي تكليفات أو توجيهات في هذا السياق تحديدًا".
ونفى المصدر قطعًا ما تردد عن وجود نية لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للإعلان عن تعريفة أسعار جديدة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن من صميم عمل الجهاز إعداد دراسات بالمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في أسعار الدولار وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.
ونوهت مصادر بأن شركات عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية، أعلنت في وقت سابق، تقدمها بطلبات عديدة للجهاز، وكذلك وزارة الكهرباء تطالب فيه بضرورة زيادة التعريفة؛ خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغها بالنظر في مطالبها.
وأوضحت المصادر أن الشركات طلبت زيادة التعريفة في أقرب وقت لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، لأنها ترى أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقرارها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود المستخدم في السيارات العادية؛ حيث حددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه، بينما يتجاوز سعر الدولار ٥٥ جنيهًا.
وتعكف الحكومة خلال الفترة الحالية، على نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ إلا أن التعريفة الحالية تكبد شركات الكهرباء أيضًا أعباء مالية، نظرًا لدعم سعر توريد الكهرباء المورد إلى شركات الشحن بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، المنتجة من الكهرباء التقليدية حاليًّا، والتي تتجاوز 220 قرشًا للكيلوات.
وتقوم شركة التوزيع، حسب الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلووات ثابت يبلغ 121 قرشًا، وتحدد أيضًا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية، ويكون المقابل مختلفًا على حسب التغذية.
ويصل عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر؛ 8 شركات.
وتلتزم كل شركة بإنشاء 250 محطة شحن على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، حسب التصريح الممنوح لكل شركة عاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية.
وحسب التعريفة المعمول بها حاليًّا، تتم محاسبة تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام بنحو 169 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة تتضمن "121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و47.7 قرش مقابل تقديم الخدمة".
أما تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 كيلووات للشاحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان تبلغ 189 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة وتتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، و67.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
وفي ما يتعلق بتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 كيلووات، تبلغ 375 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة؛ تتضمن 121.3 قرش سعر توريد الكهرباء من شركة التوزيع، ونحو 253.7 قرش مقابل تقديم الخدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شحن السيارات أسعار شحن السيارات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء شركات شحن السيارات الكهربائية شحن السیارات الکهربائیة شرکة التوزیع لکل کیلووات
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار جنيه.. القابضة تعتمد ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
اختتمت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر أعمالها لمناقشة موازنة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى.
واستعرض المهندس رافت شمعه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ التى تضمنت ما يلى :ـ"
تستهدف إجمالي استثمارات تصل الى1.502 مليار جنيه ، ومستهدف وفر (رصيد نقدية ) في 30/6/2026 بقيمة 646.777 مليون جنيه ، وتسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال مشروع الموازنه التخطيطيه تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة مصر
ومن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.491 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2025/2026 بنسبة زيادة قدرها 5.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى ، كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 3920) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3810) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 3% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء .
واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .
وأفاد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (750) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ
-مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 480 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 224.7 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 79.3 كم وتركيب عدد 40 محول جديد وانشاء عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط ،
- عمليات إحلال وتجديد بقيمة 212 مليون جنيه وذلك باحلال 66.3 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 398.2 كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 261 محول
- تطوير مراكز الخدمه وتدعيم الورش الانتاجيه وأجهزة القياس والعدد والأدوات وخلافه بمبلغ 58 مليون جنيه .
مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين جوده التغذيه الكهربائيه بشبكة التوزيع بالمحافظات نطاق الشركة .
وقد اطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير (5) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2025/2026 حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه (19) مركز خدمة حتى تاريخه وسيتم افتتاح وتشغيل (2) مركز خدمه خلال الربع الأول من عام الموازنه بمركز سنورس محافظة الفيوم ومركز القوصيه محافظة أسيوط مما سينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمه للجمهور.
وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2025/2026 تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذلك تعظيم ايرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 4.620 مليار جنيه للعام المالي 2025 /2026 مقابل مبلغ 3.565 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2024 /2025 بنسبة تطور قدره 29.59 % بالاضافه الى التوسع في عمل عقود صيانة للغير .
وفى اطار المجال التجارى فمن المستهدف ان تصل كميه الطاقه المباعه 21.32 مليار ك.و.س خلال 2025/2026 بقيمة 32.95 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 18% عن المتوقع للعام المالى الحالي ، وتستهدف الشركة متوسط سعر بيع 154.5 قرش/ك.و.س مقابل 143.7 قرش /ك.و.س متوقع خلال العام المالى الحالي بنسبة تطور 7.5 % ، بالاضافه الى تطوير الإصدار حيث تستهدف الشركة ان يصل اجمالى الإصدار الى 34.23 مليار جنيه مقابل 18.07 مليار جنيه محققه خلال العام المالى السابق بنسبة تطور بلغت 47%
كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد الى 16.35% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها :
- عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد
- التحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية
- التصوير الحراري على مكونات الشبكة لمعالجة النقاط الساخنة أثناء عمل الصيانة الدورية.
- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات .
- تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول ( 66.3) كم .
- القياسات المستمرة لمعامل القدرة لدى كبار المشتركين وتركيب المكثفات إن لزم الآمر .
- الاستمرار فى تركيب وتوصيلات ومراجعة عدادات الإنارة العامة .
- الاستفادة القصوى من القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات .
- الاستمرار فى تركيب عدادات قياس تجميعية لمتابعة استهلاكات التجمعات الزراعية التى تستمد التيار عن طريق التعديات من الاراضى الصحراوية سواء تم تركيب عدادات كودية لها او لم يتم تركيب عدادات كودية ومحاسبة هذه التجمعات من الاستهلاكات الاجمالية الفعلية .
- الاستمرار فى لجان متابعة ومراجعة الاستهلاكات من العدادات للمصالح الحكومية ودور العبادة والحكم المحلى لحصر الاستهلاكات الفعلية مع متابعة تركيب عدادات مسبقة الدفع وحصر الاستهلاكات خارج نطاق العدادات والمحاسب عليها .
- متابعة بروتوكول التعاون مع شركة شعاع لمتابعة اكواد شركة شعاع خاصة المعطل والمغلق .
- تفعيل دور الضبطية القضائية لحصر سرقات التيار مما لها الاثر فى تحسن نسبة الفقد
• تستهدف الشركة ان تصل نسبة التحصيل الى 94.5% من الإصدار الى الإصدار لذلك سيتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات لتنشيط التحصيل وذلك من خلال تطبيق نظام التحصيل الالكتروني
- متابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية وكذا العدادات مسبقة الدفع من خلال الفحص بنظام القارئ الضوئي
- الاستمرار فى دعم أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائى ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات حيث انه تم تحصيل مبلغ (560) مليون جنيه بمعرفة مأمورى الضبطيه القضائيه في الفتره من 1/7/2024حتي شهر مايو 2025 ومبلغ (715) مليون جنيه بمعرفة مباحث الشرطة عن نفس الفتره ، ومستهدف تحصيل محاضر سرقات تيار خلال عام الموازنه (ضبطيه وشرطة الكهرباء) بمبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقى التيار الكهربائى لالزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد وانهاء نظام الممارسات .
ونتيجه لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى تم تركيب (1.5 ) مليون عداد كودى حتى تاريخه من خلال المنصه الموحده لخدمات الكهرباء ومتوقع تركيب ( 1.6) مليون عداد حتى 30/6/2025 ، ومستهدف تركيب (400 )الف عداد خلال عام الموازنه ليصل عدد العدادات الكوديه التي تم تركيبها منذ اطلاقه المنصه في نهايه 2025/2026 الى 2 مليون عداد كودى .
الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات الاقتصادية .