أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية أنها توصلت هي وشركات تابعة إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك" في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر.
وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: "توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك سيتم (بموجبها) تحويل القروض المستحقة، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك".
وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي "شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط".
وقالت أكوا باور في بيان للبورصة السعودية إن شركة مملوكة لها بالكامل ستدفع 132.4 مليون دولار للمقرضين "كتعويض عن نقل إستحقاقات القروض... وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات".
وأشارت أكوا باور إلى أن يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس شهد توقيعها هي "وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة (على) مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة".
وذكر الإفصاح أن من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إن أن تصبح أكوا غوك دون أي "ديون تجارية لطرف ثالث... وأن تظل شركة أكوا غوك مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" لشركة أكوا باور.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکوا باور
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الحلقة التطويرية لإعادة هيكلة المنظومة الوطنية للتدريب
بدأت اليوم أعمال الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب التي تنظمها وزارة العمل، وتستمر حتى الـ9 من يوليو الجاري بفندق موفنبيك- مسقط، وتهدف الحلقة إلى تشخيص التحديات التي تواجه قطاع التدريب في سلطنة عمان، ودراسة القوانين والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات فعالة يمكن دمجها في صندوق تنمية هذه الموارد.
وتستعرض الحلقة ملف الحقائق ومناقشة مرئياته وحصر التحديات العامة والتوافق على التحديات والحلول، واستعراض المبادرات واستكمال مسودة الخطط التفصيلية، وتعمل على استكمال وضع ومراجعة جودة التخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
كما تركز أعمالها على 5 مرتكزات رئيسية تشكل خريطة متكاملة لدعم التوجهات الاستراتيجية، وتشمل رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات عبر التدريب والتأهيل، إلى جانب ترسيخ الشفافية والكفاءة التنظيمية من خلال الحوكمة والإجراءات، وتتضمن مواءمة تدريب الباحثين عن عمل مع متطلبات السوق، وضمان جودة التدريب في القطاع الخاص واستدامة تمويله عبر المعايير المهنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، فضلا عن تعزيز الفرص الوظيفية لخريجي التعليم المهني والتقني.
ودعا سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي، وكيل وزارة العمل للموارد البشرية إلى إجراء تقييم شامل وفعال لمنظومة التدريب في سلطنة عُمان، مشيرا إلى ضرورة مراجعة موقع سلطنة عمان بخريطة حوكمة التدريب ومدى مواءمتها للمعايير الدولية.
وأوضح سعادته أن تطوير هذه المنظومة يتطلب وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة والموارد المالية الكافية، كما أوضح سعادته بأن المرحلة تتطلب قياس مدى كفاءة الجهات المقدمة للتدريب، وملاءمة التخصصات والمخرجات التعليمية لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب كفاءة مناقشة توزيع الموازنات ومدى الحاجة لإعادة هيكلتها وتطويرها لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى التحديات التي تواجه المعاهد التدريبية الخاصة، مؤكدًا الحاجة إلى حلول تضمن استدامتها وتعزز دورها في تأهيل الكفاءات الوطنية، خاصة في ظل ما يواجهه العديد من الباحثين عن عمل من فجوات في المهارات والمعارف الأساسية.
كما شدد على أهمية التعليم المهني بوصفه مسارا حيويا للشباب، لافتًا إلى وجود أكثر من 9000 طالب و1200 موظف في الكليات المهنية، مما يتطلب مراجعة شاملة للبنية الأساسية والمناهج والكوادر، وضمان توافقها مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
وأكد سعادته على أهمية بلورة مبادرات واضحة الأهداف، ومحددة المسؤوليات والتمويل، تفضي إلى إعادة هندسة منظومة التدريب وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل إن الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التدريب في سلطنة عُمان، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية والمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّنت كوثر اليحمدية، مدير عام مساعد بوزارة العمل أن الحلقة في يومها الأول ستناقش المحاور الخمسة الأساسية مع المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، وفي اليوم الثاني من المتوقع أي يتم خلاله تحديد المبادرات العملية القابلة للتطوير والعمل على تحديد الحلول للتحديات القائمة، فيما سيتم خلال اليوم الثالث وضع الخطط التنفيذية التفصيلية لهذه المبادرات لتحقيق مستهدفات الحلقة ببناء نظام تدريبي متكامل يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا ودوليا.
من جانبه أكد راشد بن مبارك بن حمد الحمداني، مشارك وممثل الأكاديمية السلطانية للإدارة على الأهمية البالغة لأعمال حلقة حوكمة التدريب في سلطنة عُمان باعتبارها منصة استراتيجية لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة منظومة التدريب الوطني.
وأشار إلى أن الحلقة تمثل فرصة حقيقية للخروج بحلول عملية تسهم في تحسين جودة التدريب، والارتقاء بدور المدرب والمحتوى التدريبي، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات ونمو الكفاءات العُمانية.
وأضاف نثق بأن المخرجات ستكون واضحة ومؤثرة، وستُسهم في بناء منظومة تدريب متكاملة وفعالة تعزز من قدرة الموارد البشرية على مواكبة التحولات الوطنية.
وتعمل الحلقة على تشخيص وتحليل التحديات التي تواجه قطاع التدريب، والنظر في قوانين وتشريعات متجددة لحوكمة التدريب، والخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في دعم وتنظيم قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في سلطنة عُمان.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو