أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية أنها توصلت هي وشركات تابعة إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك" في تركيا، وهي شركة مملوكة لأكوا باور بشكل جزئي غير مباشر.
وذكرت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد: "توصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة أكوا غوك سيتم (بموجبها) تحويل القروض المستحقة، وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك".
وأشار الإفصاح إلى أن شركة أكوا غوك هي "شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاواط".
وقالت أكوا باور في بيان للبورصة السعودية إن شركة مملوكة لها بالكامل ستدفع 132.4 مليون دولار للمقرضين "كتعويض عن نقل إستحقاقات القروض... وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات".
وأشارت أكوا باور إلى أن يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس شهد توقيعها هي "وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة (على) مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة".
وذكر الإفصاح أن من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إن أن تصبح أكوا غوك دون أي "ديون تجارية لطرف ثالث... وأن تظل شركة أكوا غوك مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية" لشركة أكوا باور.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکوا باور
إقرأ أيضاً:
سمر يوسف : خفض الفائدة خطوة داعمة للمواطنين ومشروعات الشباب الصغيرة
قالت النائبة سمر يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يمثل بادرة أمل للمواطنين وصغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت يوسف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية رفع تكلفة التمويل على مشروعات ريادة الأعمال، وأضعف قدرتها على المنافسة أو النمو، وبالتالي فإن خفض الفائدة يُعد توجهًا مرحبًا به من الجميع، بشرط أن يترجم هذا القرار إلى انخفاض حقيقي في أسعار الإقراض داخل البنوك.
وأضافت أن خفض الفائدة أيضًا يساعد المواطنين على تخفيف أعباء القروض الشخصية والإسكانية والتعليمية، مؤكدة أن التأثير الإيجابي يجب أن يظهر تدريجيًا في السوق من خلال إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وأوضحت النائبة أن الحلول الاقتصادية لا بد أن تكون شاملة، بمعنى أن خفض الفائدة يجب أن يتزامن مع ضبط الأسعار في السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في حياته المعيشية.
وأكدت يوسف أن البرلمان يضع على أولوياته دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها قرارات حكومية تسهل الإجراءات التمويلية وتقلل المعوقات أمام رواد الأعمال.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها