تنسيق الجامعات الخاصة 2024: توقعات بـ80% لأسنان و74% صيدلة و82% للطب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، غدا الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس لوضع الحدود الدنيا للقبول في الكليات وآليات قبول الطلاب ونسب المنح الدراسية المقررة في الجامعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين الأعلى للجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات وعدد من قيادات الوزارة.
و أوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انه من المتوقع ان يكون الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات سيكون، 84% للطب البشري و 80% للإسنان و 78 % للعلاج الطبيعي و 74 % للصيدلة و 68 %للهندسة و 64 % لعلوم الحاسب و 55 % لكليات الاعلام و اللغات و الترجمة و الباقي الكليات النظرية و العلوم الصحية .
تنسيق الجامعات الخاصة 2024و أشارت المصادر، إلى ان الحدود الدنيا سيتم عرضها على المجلس غداً وهو صاحب القرار في الإقرار او التعديل عليها، و أن هناك استعدادات تتم على قدم وساق للاستعداد لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة و المقرر ان يبدأ مباشرة بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 للجامعات الحكومية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الخاصة 2024 تنسيق الجامعات 2024 الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة 2024 الجامعات الخاصة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".