البرلمان سيمرر العفو العام لكنه يستبعد 3 فئات.. البُعد الانساني يأخذ دوره - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة".
وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ".
وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب الخطأ، باستثناء من تورط بأعمال ارهابية مثبتة بالأدلة".
العفو العام يواجه إعادة الصياغة مجددا
ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة