البنوك تحتفل بعروض مجانية فتح حساب.. وبطاقة خصم ومحفظة إليكترونية أبوموسى: المبادرات الاستثنائية التى ينفذها «المركزي» تعزيز للشمول المالى

 

تحتفل البنوك المصرية باليوم العالمى للشباب من خلال تقديم عروض مجانية، ونشر الثقافة البنكية، تحقيق الشمول المالى تحت مظلة البنك المركزى المصري.

ويأتى يوم الشباب الدولي، بعد رحلة طويلة فى بلاط الأمم المتحدة، حيث بدأ الاهتمام بالشباب منذ 1965، ويُحتفل بيوم الشباب الدولى سنويا فى 12 آب/أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولى بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء فى المجتمع العالمى المعاصر.

واقترح شباب اجتمعوا فى عام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمى فكرة يوم الشباب الدولي، حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولى للشباب لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية. وفى عام 1998، اعتمد قرار يعلن يوم 12 آب/أغسطس بوصفه يوم الشباب الدولى فى الدورة الأولى للمؤتمر العالمى للوزراء المسئولين عن الشباب، الذى استضافته حكومة البرتغال بالتعاون مع الأمم المتحدة (عقد فى العاصمة البرتغالية لشبونة فى الفترة 8 - 12 آب/أغسطس 1998). وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك التوصية بعد ذلك فى دورتها الرابعة والخمسين فى قرارها 54/120 المعنون «السياسات والبرامج المتصلة بالشباب» (المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999). وأوصت الجمعية بتنظيم أنشطة إعلامية للجمهور لدعم هذه المناسبة لكونها وسيلة لإذكاء الوعى ببرنامج العمل العالمى للشباب الذى اعتمدته الجمعية العامة فى عام 1996.

ويبلغ نصف سكان الأرض من العمر 30 عامًا أو أقل، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 57٪ بحلول نهاية عام 2030 ويُظهر استطلاع أن 67٪ من الناس يؤمنون بمستقبل أفضل، وأن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم الأكثر تفاؤلًا. ويتفق غالبية الناس على أن التوازن العمرى فى السياسة خاطئ. يتفق أكثر من ثلثى (69٪) الأشخاص فى جميع الفئات العمرية على أن المزيد من الفرص للشباب ليكون لهم رأى فى تطوير / تغيير السياسات من شأنه أن يجعل الأنظمة السياسية أفضل. وبلغت نسبة أعضاء البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 2.6٪ فقط، حيث تحتل النساء أقل من 1٪ من مجموع النواب فى هذه الفئة.

وتحتفل البنوك بهذا اليوم من أجل تسليط الضوء على أهمية الشباب فى المجتمع وإبراز دورهم الحيوى فى بناء مستقبل أفضل، بالإضافة لتطوير إمكانياتهم فى جميع المجالات للتصدى لمختلف التحديات المحتملة.

وأثنى عبدالحميد أبو موسى - محافظ بنك فيصل الإسلامى المصري- على المبادرات الاستثنائية التى ينفذها البنك المركزى المصرى فى مجال تعزيز الشمول المالى ولاسيما فعالية الشباب والتى تقام سنويًا خلال الفترة ( 1-15 أغسطس) باعتبار أن هذه الفئة هى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد. 

وأشاد بالدور المتنامى للشباب وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة السياسية التى تسعى إلى تمكين هذه الفئة باعتبارها الركيزة الأساسية لنهضة الوطن وازدهاره، ومن ثم كان بنك فيصل الإسلامى فى طليعة المؤسسات المالية التى أعدت لفعالية اليوم العالمى للشباب، حيث نفذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفالًا بهذه المناسبة من خلال نشر المواد الدعائية على موقعه الإليكترونى وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى إضافة إلى نشرها فى الصحف اليومية وعلى شاشات ماكينات الصراف الآلى وفى صالات الفروع والمقر الرئيسي، كما قام البنك بإصدار نشرة تعريفية توضح الخدمات التى يقدمها فى إطار هذه الاحتفالية، وفى خطوة إضافية لزيادة تأثيره يحرص بنك فيصل الإسلامى على التواجد فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والجامعات فى مختلف المحافظات بهدف التوعية بمفهوم الشمول المالى وتعريف الشباب بمنتجاته وخدماته المتنوعة، مثل حساب «شباب فيصل» الذى يوفر مزايا خاصة لهذه الفئة.

وقال أبوموسى: بهذه المناسبة يقدم البنك عروضًا حصرية لهذه الفئة الهامة من العملاء  تشمل إعفاءهم من رسوم فتح الحساب وشروط الحد الأدنى، وإعفاءهم أيضًا من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر «ميزة»، بالإضافة لذلك يوفر البنك إمكانية الاشتراك المجانى فى خدمة المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش»، ويمنحهم فرص الاستفادة من خصومات وعروض خاصة عند استخدام بطاقات الدفع «ميزة» و«فيزا» موضحا أن العروض ستستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، فى خطوة تعكس التزام البنك بتقديم المزيد من الفرص للشباب وتعزيز اندماجهم فى النظام المالى ويسهم فى تحقيق رؤية البنك فى نشر الشمول المالى بين جميع شرائح المجتمع.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنوك المصرية الشمول المالى یوم الشباب هذه الفئة

إقرأ أيضاً:

لا مكان للتنمر أو الإقصاء.. "الموارد" تنتصر للشباب بسياسة الحماية الشاملة-عاجل

شباب المملكة يشاركون في صنع السياسات.. وحماية من العنف والتنمر وتكافؤ الفرص بين الجنسين
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة العامة للتنمية الشبابية باعتبارها الإطار المؤسسي المنظم لمنظومة التنمية الشبابية في المملكة، بهدف تعزيز دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ركائز استراتيجية التنمية الشبابية
أخبار متعلقة ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمةجدة.. معالجة 159 موقعًا لتجمعات المياه والمناطق المهيأة لتوالد البعوضوتستند السياسة العامة إلى استراتيجية تنمية شبابية شاملة تقوم على عدد من الركائز المحورية، من أبرزها إسناد شؤون تنمية الشباب إلى جهة متخصصة، وتقليص الفجوات التشريعية والتنظيمية، وتشجيع البحث العلمي والفكري في قضايا الشباب، إلى جانب بناء مؤشر وطني يقيس أداء المملكة في مجال التنمية الشبابية ويعزز القدرة على المتابعة والتقييم.
وتركز الاستراتيجية على دعم الأطر الشبابية من منظمات وكيانات ومبادرات ومشروعات شبابية، إضافة إلى تمكين العاملين في قطاع التنمية الشبابية، بما يسهم في بناء منظومة شبابية قادرة ومتمكنة ماديًا وتقنيًا، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الشباب المتنوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أحد لقاءات تمكين الشباب - إكس جمعية الكشافة العربية السعودية
ونصت السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع احتياجات الشباب وسلامتهم وتطويرهم في صدارة الاهتمام، من خلال إعطاء الأولوية لأصوات الشباب، والتفاعل المباشر مع تطلعاتهم، وتوفير بيئات آمنة وداعمة، وتمكينهم من النمو وتحقيق إمكاناتهم عبر إتاحة الفرص التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت السياسة أهمية إنشاء بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من الإساءة الجسدية والنفسية، من خلال أطر تنظيمية فاعلة تستند إلى الأنظمة القائمة، وتنظيم حملات توعوية لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وإطلاق مبادرات وقائية واستجابية لدعم الفئات المتضررة.الحماية من العنف والتمييز والتنمر
كما شددت على مكافحة التمييز والتنمر، عبر ورش تدريبية للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع، وحملات توعوية تسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه السلوكيات، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم توفر مساحات آمنة للشباب لتبادل التجارب وتعزيز قدرتهم على التكيف.السلامة الرقمية وحماية الشباب إلكترونيًا
وتناولت السياسة تعزيز السلامة الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لوضع إرشادات للمحتوى المناسب، وتطبيق تشريعات وسياسات لمراقبة المحتوى وتنقيته، وتنفيذ حملات تثقيفية موجهة للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
وفي مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، ركزت السياسة على تعزيز آليات الحماية والسلامة الاجتماعية، لحماية الشباب من العنف والإساءة والتنمر والمحتوى المضلل، والحد من الوصم الاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا.فرص عادلة للشباب خارج المناطق الحضرية
وأكدت السياسة ضرورة تمكين الشباب خارج المناطق الحضرية، عبر ضمان وصولهم العادل إلى الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية، من خلال شراكات مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع احتياجات كل منطقة، وتقديم الإرشاد المهني والتعليمي، والعمل على أطر تنظيمية تدعم فرص العمل المرنة، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية
وخصصت السياسة محورًا متكاملًا لترسيخ القيم الدينية والاجتماعية لدى الشباب، بهدف تنشئة جيل يتحلى بالأخلاق والمسؤولية، ويملك وعيًا مجتمعيًا يعزز الولاء الوطني.
ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز هذه القيم، ودمج البرامج الدينية والاجتماعية في المناهج التعليمية، وتأهيل الأسر والمعلمين لغرس القيم الإيجابية، وتنظيم فعاليات دينية واجتماعية بالشراكة مع الجهات المختلفة، إضافة إلى حملات توعوية لاستثمار أوقات فراغ الشباب في أنشطة بناءة.تكافؤ الفرص بين الجنسين
وأكدت السياسة العامة للتنمية الشبابية التزامها بتمكين الشباب من الجنسين من الوصول إلى فرص متكافئة تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وحيوية وتقدمًا.
وشددت السياسة على أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، بما يضمن بيئات عمل عادلة ومحفزة.
وركزت السياسة على مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالشباب من الجنسين عبر حملات توعوية تستهدف المجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل تساعدهم على مراعاة احتياجات المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمهنية بصورة مستدامة.فرص عادلة للشباب ذوي الإعاقة
وأولت السياسة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، حيث أكدت أن توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئة يسهم في تطوير إمكاناتهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وشملت التوجهات تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من الأنظمة واللوائح القائمة لضمان وصولهم العادل إلى الخدمات والفرص التعليمية والمهنية.
وشددت السياسة على تبسيط إجراءات الحصول على خدمات دعم الإعاقة من خلال آليات شفافة وسهلة، تُمكّن الأسر والشباب من الاستفادة منها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة لتصميم برامج تعليمية ومهنية تسهم في دمج الشباب ذوي الإعاقة أكاديميًا ووظيفيًا.تمكين الشباب المعرضين للخطر
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تناولت السياسة تمكين الشباب المعرضين للخطر، بمن فيهم الأحداث، والمتعافون من الإدمان، والشباب المتأثرون بمخاطر نفسية أو اجتماعية، بما يهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وبناء بيئات أكثر أمانًا ومرونة.
وأكدت السياسة أهمية تطبيق تشريعات تضمن فرصًا عادلة لهذه الفئات، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من برامج إعادة التأهيل، بما يسهم في تسهيل تعافيهم وضمان اندماجهم الإيجابي، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تساهم في استقرار المجتمع ونموه.مشاركة مجتمعية
وجاءت المشاركة المجتمعية كأحد المحاور الأساسية في السياسة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في توسيع دائرة مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية والترفيهية.
وأكدت السياسة أن هذه المشاركة تسهم في تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، وتعزز مهاراتهم الحياتية، وتمكنهم من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.التطوع وبناء القدرات القيادية
وأبرزت السياسة الدور المحوري للعمل التطوعي في تمكين الشباب، لما له من أثر مباشر في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز روح التعاطف والمسؤولية المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية إبرام شراكات مع الجهات المعنية لتطوير مناهج للتطوع الاحترافي، بما يعزز ثقافة الخدمة المجتمعية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على فوائد العمل التطوعي، مدعومة بحوافز تشجيعية مثل الشهادات والمنح الدراسية.بيئات ومساحات شبابية حاضنة
وأكدت السياسة ضرورة توفير بيئات ومساحات مخصصة للشباب، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي والتعبير الإبداعي، وتحسين مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي.
وشملت التوجهات وضع معايير لإنشاء مساحات آمنة وداعمة، وإبرام شراكات لتمويلها وضمان استدامتها، مع رفع الوعي بالخدمات المتاحة داخل هذه المساحات وتشجيع الشباب على الاستفادة منها.دعم الجمعيات الشبابية
وفي سياق تعزيز العمل المنظم، شددت السياسة على أهمية تشجيع إنشاء الجمعيات الشبابية والحفاظ على دورها في تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمساهمة المستدامة في تنمية مجتمعاتهم.
وأكدت أن هذه الجمعيات تمثل منصات فعالة للمشاركة الهادفة وإحداث أثر اجتماعي طويل الأمد، من خلال رفع وعي المجتمع بأهميتها، وتقديم الإرشادات اللازمة لتأسيسها واستدامتها، وتسهيل حصولها على الدعم المالي والمؤسسي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة.تمكين العاملين مع الشباب
وتطرقت السياسة إلى أهمية تطوير قدرات العاملين في مجال الشباب، بوصفهم عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التنمية الشبابية.
وأكدت ضرورة وضع معايير مهنية وتقنية ترفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم المسارات المهنية للعاملين، بما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على الشباب والمجتمع.مشاركة الشباب في صنع السياسات
وفي إطار تعزيز الحوكمة الشاملة، أشارت السياسة إلى تنامي مشاركة الشباب في صنع السياسات ضمن الأطر النظامية المعتمدة، مؤكدة أن تمكينهم من التعبير عن آرائهم يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، ويعزز من جودة السياسات العامة المرتبطة بقضاياهم ومستقبلهم.
وأكدت السياسة أهمية تمكين الشباب من إيصال أصواتهم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات، من خلال تشريعات تضمن إشراكهم، وبرامج تدريبية تعزز قدرتهم على التعبير والحوار، وتنظيم فعاليات تجمع الشباب بالقادة وصناع القرار، إلى جانب حملات توعوية تبرز دورهم في صناعة المستقبل.
تناولت السياسة دعم إنشاء مجالس شبابية في القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي، باعتبارها منصات مؤسسية تتيح للشباب مناقشة قضاياهم وطرح رؤاهم والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي، مع التأكيد على وضع أطر تنظيمية تضمن فاعلية هذه المجالس، ورفع وعي الشباب بأهميتها ودورها في تعزيز المشاركة الوطنية.تحسين جودة الحياة
وأكدت السياسة أهمية تحسين جودة حياة الشباب عبر توفير بيئات حاضنة وممكنة تعزز الأمن والسلام، والعدالة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى اندماجهم وإسهامهم في التنمية الوطنية.
وتهدف السياسة العامة للتنمية الشبابية إلى وضع مخطط استراتيجي وطني موحد لتنمية الشباب، يضمن التوافق مع الأولويات الوطنية، ويوحد جهود الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة، بما يحقق التنسيق والفعالية في تنفيذ المبادرات والبرامج.
وتسعى السياسة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا الشباب، وإعادة تشكيل التصورات المجتمعية حول تحدياتهم وطموحاتهم، بما يعزز الدعم المجتمعي ويزيد من فرص المشاركة.الانتماء الوطني والثقافة السعودية
وفي ظل الانفتاح الثقافي العالمي، أكدت السياسة أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافة السعودية لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والاجتماعية بأساليب عصرية ومتجددة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني، وترسيخ الاعتزاز بالوطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشملت آليات التنفيذ إبرام شراكات لدمج البرامج الوطنية والثقافية في المناهج الدراسية، وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالثقافة السعودية ونشرها محليًا ودوليًا.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: مشروعك يوفر 51 فرصة عمل بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه
  • لا مكان للتنمر أو الإقصاء.. "الموارد" تنتصر للشباب بسياسة الحماية الشاملة-عاجل
  • بشرى سارة للشباب.. وظائف جديدة برواتب مجزية في 10 محافظات (تفاصيل)
  • إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
  • ماريان عازر: تمكين المرأة في التكنولوجيا ركيزة اقتصادية لسد الفجوة الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • كيان شباب مصر يعلن تدشين حزب سياسي استجابةً لمخرجات الاستمارة الوطنية
  • بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والزراعة والعمل.. انطلاق فعاليات قمة المرأة المصرية لتمكين الشباب بمجالات "STEM"
  • ملتقى شبابي في الوسط لتعزيز المشاركة السياسية والتحديث
  • أحمد علي عبدالله صالح يكسر الصمت ويطلق نداء هام لكل القوى السياسية في اليمن
  • انطلاق فعاليات المنتدى العربي الإفريقي للشباب من القاهرة إلى الأقصر