المركز السعودي للأعمال يطلق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية (QR-Code)، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
ويعزز إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، تمكين المستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.
وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية، عبر: https://business.sa/
يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”