بنك القاهرة يطرح قروضا لتمويل القوارب واليخوت بفائدة تبدأ من 30%
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طرح بنك القاهرة أمام عملائه بالقطاع المصرفي المصري، قرض القوارب واليخوت، تحت سعر فائدة 30% و31% سنويا على أساس متناقص.
وقال بنك القاهرة إن قروض شراء القوارب واليخوت يصل تمويلها إلى 90% من القيمة الإجمالية للفاتورة، بحد أدني لمبلغ القرض يبلغ 100 الف جنيه، وحد أقصي لتمويل شراء قارب أو يخت حوالي 4 ملايين جنيه.
وأشار البنك عبر موقعه الرسمي إلى أن مدة سداد قروض القوارب واليخوت لديه تبدأ من 6 أشهر وتمتد لتصل إلى 84 شهرا ( 7 سنوات).
واشترط البنك على العملاء المتقدمين للحصول على قروض تمويل شراء القوارب واليخوت آلا يقل سن العميل عن 25 عاما، و65 عاما كحد أقصي لعمر العميل بنهاية مدة سداد أخر قسط للقرض.
وفرض بنك القاهرة سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص في قرض شراء القوارب واليخوت بضمان إثبات الدخل، وبنسبة فائدة 31% بدون إثبات الدخل.
قروض سيارات الجولف والطائرات النفاثة وعربات الشاطئكما طرح بنك القاهرة قروض سيارات الجولف والطائرات النفاثة وعربات الشاطئ، بحد أدني للتمويل يبلغ 20 الف جنيه وأقصي مليون جنيه، مع مدة سداد من 6 أشهر حتى 84 شهرا.
واشترط بنك القاهرة أيضاً على مجموعة قروض سيارات الجولف والطائرات النفاثة وعربات الشاطئ، حد أدني لسن العميل 25 عاما وأقصي بنهاية مدة القرض 65 عاما.
وتراوحت أسعار الفائدة على قروض سيارات الجولف والطائرات النفاثة وعربات الشاطئ في بنك القاهرة بين 30% سنويا على أساس متناقص ضمن برنامج إثبات الدخل، و31% سنويا على أساس متناقص في برنامج بدون إثبات الدخل.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماع يوليو الماضي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو
عاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
بنك مصر يعطي أعلى عائد يومي على حساب جاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنك القاهرة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو لتمويل إصلاحات المرحلة الثانية من دعم الموازنة بمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار.
وأشارت إلى أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية «Global Gateway Forum 2025»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يوزع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرضت المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.
ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.
وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
التغيير الوزاري.. السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة