انتهت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، من حجز 9 وحدات سكنية مطروحة بالمجاورة 61، بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة 70 مترًا.

موقع بنك التعمير والإسكان

ومن المقرر أن تستكمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، غدًا الثلاثاء، الحجز الإلكتروني،  لعدد 10 وحدات سكنية مطروحة  بالمجاورة 61، بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 84 مترًا.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة التعاونيات، فأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز، وذلك على موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير www.hdb-reservation.com.

وأضافت التعاونيات، أن كل العمارات متوفر فيها أسانسير"مصعد"، وجراج لكل شقة أسفل العقار، ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها. 

وأكدت الهيئة أن السداد سيكون على 3 و5 و7 سنوات، كما سيتم توفير تمويل عقاري لهذه الشقق في بنك التعمير والإسكان بفائدة 3%، كما يتميز المشروع بوجود حصة في الأرض للحاجزين.


شروط حجز شقق التعاونيات بمدينة العاشر من رمضان

 

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة عند التقدم للحجز وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.لا يحق للأسرة الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.لا يحق للأسرة الزوج - الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية من الوحدات المعروضة بالمجاورة المعلن عنها، وفي حال مخالفة ذلك يتم الاستبعاد من الحجز.تعتبر أحكام القانون رقم 193 لسنة 1977 في شأن إنشاء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات البنك المركزي الصادرة بخصوص مبادرات التمويل العقاري والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزأين لا يتجزأن من عقد البيع ومكملان لأحكامه.الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن "حيث إنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط وقرينة قاطعة علي العلم بموقع الوحدات محل الطرح.ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة العامة لتعاونيات البناء وكل القوانين ذات الصلة المعمول بها بالهيئة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز للوحدة حاليا أو مستقبلًا.لكل وحدة سكنية حصة من الأرض نسبة مساحة الوحدة المساحة العمارة المقام عليها الوحدة.

 

 نظام سداد شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان 

 

سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه لا غير، بالإضافة إلى 750جنيها، فقط سبعمائة وخمسون جنيه مصري).استكمال سداد 20%،/ بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 2024/08/18 حتى 2024/09/19.يمكن منح تسهيلات في السداد في إطار المبادرات الممنوحة من البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما طبقا للقواعد والضوابط المعمول بها بالبنك والقوانين واللوائح التي تنظم أعمال التمويل العقاري، على أن يتقدم العميل بطلب بأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان لدراسة الملائه الائتمانية له بعد انتهاء فترة الحجز، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الشهرى / الربع سنوي لمدة ثلاث / خمس / سبع سنوات لحين الحصول علي التمويل العقاري.في حالة الموافقة على منح التمويل العقاري يلتزم العميل الحاجز للوحدة بسداد أي مبالغ تمثل فرق بين المقدم المسدد من العميل وقيمة التمويل الذى تمت الموافقة عليه وطبقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، نقداً قبل التعاقد والاستلام .

 

أسعار شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان 

وفيما يلي أسعار شقق التعاونيات، بعدما أعلنت فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية (بالمجاورة 61 ) بمدينة العاشر من رمضان، بمساحات تتراوح ما بين 68 إلى 85 مترا.

أسعار شقق التعاونياىتأسعار شقق التعاونياىتكراسة شروط شقق التعاونيات بالعاشر من رمضان 

ويمكن للراغبين في حجز شقق التعاونيات بمدينة العاشر من رمضان، معرفة الأسعار والشروط على الرابط الآتي:" اضغط هنــــــــا".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات إسكان والتعمير تمويل العقارى هيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان العاشر من رمضان مدينة العاشر من رمضان بنك التعمير والإسكان بنك الإسكان والتعمير قرارات البنك المركزي شقق التعاونيات بمدينة العاشر من رمضان شروط حجز شقق التعاونيات بمدينة العاشر من رمضان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وحدات السكنية الهیئة العامة لتعاونیات البناء بمدینة العاشر من رمضان بنک التعمیر والإسکان بالعاشر من رمضان التمویل العقاری شقق التعاونیات المعمول بها وحدة سکنیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • وكيل التراخيص بـ «البلديات والإسكان» يوضح خطوات تطبيق شهادة امتثال المباني
  • حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
  • أوهمهم بحجز وحدات سكنية بالمدن الساحلية.. نصاب يستولى على أموال مواطنين بالقليوبية
  • “استثمار أموال الضمان” ينظم ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر
  • كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين 7.. بخطوات سهلة
  • مصرع شاب صدمته سيارة والده بالخطأ في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية
  • رئيس الوزراء: مستمرون في توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المجتمع
  • بعد مد فترة الحجز.. آخر موعد للتقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7
  • "البلديات والإسكان" تُحسن المشهد الحضري تحت شعار "لأنها بلدي"
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة