ائتلاف المالكي يفصح عن الطرف المعرقل لاتفاق رئاسة البرلمان مقابل وزارة: غير مقتنع بالتنازل - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، عن تفاصيل الاتفاق السني - السني لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "قبل أيام قليلة كان هناك اجتماع في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضم الأطراف السياسية السنية، وخلال هذا الاجتماع اتفقت تلك الأطراف على أن يقدم احد الأطراف السنية مرشحًا لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة للطرف السني الآخر".

وأضاف، إنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع مكمل للاجتماع الأول في اليوم الثاني من اجل ان تقدم الأطراف السنية اسم المرشح لإحدى الحقائب الوزارية والطرف السني الاخر يقدم مرشحًا لرئاسة البرلمان، لكن الاجتماع الثاني لم يتحقق بسبب ظرف طارئ لإحدى القوى السياسية السنية، بحسب ما أبلغت هي بذلك".

وبيّن أن "المالكي ومن خلال كلمته دعا القوى السياسية السنية لحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان، حتى تكون التوازنات متحققة في الرئاسات الثلاث، ويكون للمكون السني تمثيلًا برئاسة مجلس النواب".

وتابع المطلبي: "عدم حضور احد الأطراف السنية للاجتماع يوحي بأن هذا الطرف غير مقتنع بأخذ وزارة مقابل ترك رئاسة مجلس النواب، ولهذا فأن ازمة انتخاب رئيس البرلمان مازالت مستمرة، لكن اجتماع منزل المالكي حرك الأجواء السياسية وخلق جوًا إيجابيًا وتجاوز الكثير من المشاكل".

واعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن احدى الوزارات.

وقال المالكي في كلمة متلفزة بشأن ازمة رئاسة البرلمان، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".

وأضاف ان "هناك لغطا اثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".

وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احدى الوزارات للطرف الاخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم