“الخدمة والإدارة العامة” تطلق برنامج المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً حول المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات، ضمن مشروع بناء قدرات مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الهيئة والدوائر الحكومية، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية البرنامج في ظل التحول الشامل لمنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتي تستند إلى مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، مؤكدا الدور الحاسم لوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في التطبيق الفعال لعمليات إدارة الموارد البشرية المستندة إلى الكفايات الوظيفية ومن أهمها الاختيار والتعيين.
وشدد على أهمية المقابلات المبنية على الكفايات في تحقيق الشفافية والعدالة استناداً إلى الجدارة والاستحقاق من حيث تقييم مدى توفر المهارات والمعارف والقدرات في المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف في الدوائر الحكومية.
مقالات ذات صلة إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار الخطط قبل نهاية العام 2024/08/12وأضاف النسور، أن اختيار المرشحين لشغل الوظائف لا يعتمد على المعرفة النظرية، بل يشمل مهاراته العملية وكيفية التعامل مع الحالات التي قد يتعرض لها أثناء القيام بواجباته الوظيفية وهو ما يتطلب إجراء المقابلات الشخصية والتي تتخذ أنماطاً مختلفة بما يتوافق مع متطلبات إشغال الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي.
وأوضح أن ذلك ينعكس على اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لاحتياجات الخطة الاستراتيجية للدائرة الحكومية وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .