ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وسمسارة لقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وكذا ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من صاحب الشركة").
وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر – إستمارات مدون عليها إسم الشركة ويحمل أسماء العملاء– أكلاشيه يحمل إسم الشركة – 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب على المواطنين شركة لإلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .
عقوبة إنشاء شركات مخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا