تفاؤل بشأن أسعار النفط العالمية وحجم الإنتاج.. هذا ما تضمنه تقرير الطاقة الأميركية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط بنسبة 4% تقريبًا خلال عامي 2023 و2024، مع قرار السعودية تمديد الخفض الطوعي للإمدادات، كما عززت تقديراتها لإنتاج الخام في الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس/آب 2023، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 77.
كما عزّزت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت بنسبة 4.1%، ليصل إلى 82.62 دولارًا للبرميل خلال 2023، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
توقعات أسعار النفط في 2024
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لمتوسط سعر الخام الأميركي إلى 81.48 دولارًا للبرميل في العام المقبل، ما يمثّل تعديلًا بالرفع نسبته 3.8%، مقارنة بتقديرات الشهر المنصرم.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت مستوى 86.48 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، بزيادة 3.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي العام الماضي (2022)، بلغ متوسط أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط 100.94 و94.91 دولارًا للبرميل على الترتيب، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المحتمل أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت مستوى 85 دولارًا للبرميل، في أغسطس/آب الجاري، ليستمر ارتفاع أسعار النفط منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية تمديد تخفيضات الإنتاج من جانب تحالف أوبك+.
ويأتي رفع توقعات أسعار النفط، مع قرار تحالف أوبك+ تثبيت سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية للإمدادات تنفذها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، منذ مايو/أيّار 2023.
وفضلًا عن ذلك، تنفّذ السعودية خفضًا إضافيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا منذ شهر يوليو/تموز 2023، قبل تمديده إلى سبتمبر/أيلول المقبل.
إنتاج النفط الأميركي
رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% خلال 2023، ليكون من المرجح أن يسجّل 12.76 مليون برميل يوميًا.
بينما من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج النفط الأميركي إلى 13.09 مليون برميل يوميًا، بزيادة 1.9% على التوقعات السابقة، وفق التقرير، الذي اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد سجّل 11.91 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 11.27 مليونًا العام السابق له (2021).
إنتاج أوبك والعالم
من المرجح ارتفاع متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام إلى 28.06 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 28.02 مليون برميل يوميًا.
وتقدّر إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى 28.50 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة البالغة 28.49 مليون برميل يوميًا.
في المقابل، من المرجح أن يبلغ إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى 101.30 مليون برميل يوميًا خلال 2023، بارتفاع 0.2% عن توقعات الشهر الماضي.
وفي عام 2024، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يسجل إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى مستوى 103 ملايين برميل يوميًا، بارتفاع 0.4% عن التقديرات السابقة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا دولار ا للبرمیل إنتاج النفط أسعار النفط متوسط سعر فی العام خلال 2023
إقرأ أيضاً:
المؤشرات المالية.. تحسن متواصل رغم تقلبات النفط
حققت سلطنة عمان إنجازًا مهمًا خلال العام الماضي بارتفاع تصنيفها الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية والذي جاء ضمن تحسن في كافة مؤشرات الوضع المالي، وخلال العام الجاري، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط نسبيا تواصل عمان تحقيق تقدم في مستهدفاتها للوصول للاستدامة المالية، والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني، وكان من أهم الإشارات اللافتة التي وردت في تقارير التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الصادرة عن وكالتيْ ستاندر آند بور وموديز هو تأكيد الوكالتين كلتيهما على استمرار التحسن الواضح في مؤشرات الاستدامة المالية رغم تقلبات النفط، مما يشير لتقدم مستمر في تقليص الاعتماد على النفط وإيراداته، وتعزيز الركائز التي يعتمد عليها الاستقرار المالي حاليا وعلى المدى الطويل، من خلال كفاءة المالية العامة والإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار لجلب الاستثمارات، فضلا عن زيادة فاعلية النظام الضريبي ضمن مستهدفات تنويع وزيادة مصادر الإيرادات، وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رُغم تقلبات أسعار النفط بدعم من الإصلاحات التي تضمنت رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتقدمًا متواصلًا في تنويع مصادر الدخل، كما رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان، وأشارت إلى ما تتيحه كفاءة السياسات المالية من قدرة على تعزيز مواجهة تقلبات النفط، والحفاظ على قوة المركز المالي للدولة، مشيرةً إلى توقع استمرار انخفاض الدين العام خلال السنوات القادمة.
واستمرارًا لتعزيز ركائز الاستدامة المالية والمركز المالي للدولة تواصل سلطنة عمان خلال العام الجاري تنفيذ توجهات السياسات المالية التي تستهدف خفض الاقتراض الخارجي، وتسريع سداد القروض وخفض كلفة خدمة الدين العام، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي قامت سلطنة عمان بسدادها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 381 مليون ريال عماني، كما انخفضت خدمة الدين العام بنسبة 7 بالمائة لتتراجع من 583 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2024 إلى 545 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2025، وتركز توجهات إدارة المحفظة الإقراضية على خفض الاقتراض الخارجي مع زيادة الاستفادة من أسواق الدين المحلية من خلال إصدارات السندات، والصكوك الحكومية في بورصة مسقط، ووفق الإحصائيات بلغ حجم الإصدارات المحلية بنهاية يوليو 2025 نحو 757 مليون ريال عماني، بزيادة 133 بالمائة عن حجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تم سداد 405 ملايين ريال عماني من القروض المحلية بنهاية يوليو بزيادة 14 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2024.
ويستمر أيضا التزام سلطنة عمان بتحويل المخصصات المستهدفة ضمن بند سداد الديون في الميزانية العامة، وقد بلغ مستهدف هذه المخصصات 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي والحالي، وقد تم فعليا تحقيق هذا المستوى لمخصصات بند سداد الدين خلال عام 2024، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، استمر تحويل المخصصات المستهدفة للعام الجاري، حيث بلغت مخصصات سداد الدين بنهاية يوليو الماضي 233 مليون ريال عماني بمعدل مخصصات نحو 34 مليون ريال عماني شهريا.
ويمثل حجم الدين العام لسلطنة عمان حاليا انخفاضًا حادًا عن مستويات التي كانت تفاقمت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021، وكانت بيانات نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية قد أشارت إلى أن حكومة سلطنة عمان قد قامت بإدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن تراجع حجم الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع نحو 14.4 مليار ريال عُماني في نهاية 2024.
وإضافةً إلى خفض حجم الدين، أدى حسن إدارة المحفظة الإقراضية والاستفادة من الفوائض الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بداية من عام 2022 إلى تحقيق حجم جيد من الوفورات المالية في أعباء وكلفة الديون المستقبلية نظرا لاستبدال عدد من القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية بعد تحسن التصنيف الائتماني الذي خفض بشكل ملموس كلفة الاقتراض».
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي