بالأسماء.. إعلان حركة القضاء 2024-2025
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025، بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين 132 قاضيا بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، و509 نواب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف و336 قاضيا بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و556 رئيسا من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
قانون السلطة القضائيةوراعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارا اليوم الثلاثاء حتى الاثنين 19-8-2024 الساعة الثانية مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقرار مشروع الأمانة العامة الجزء الأول الحركة القضائية الساعة الثانية السلطة القضائية القضاء الأعلى المحاكم الابتدائية النيابة العامة أسبوع مجلس القضاء الأعلى بمحاکم الاستئناف فی درجة
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بالفصل بين السلطات وإستقلال القضاء
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وأشار الرئيس، لأهمية الدور المعول على القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت العليمي، إلى المسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
وبحسب الوكالة الرسمية فقد ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (327) لسنة 2024م، حيث مضى على صدور القرار ستة أشهر وهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق