مجلس القضاء الأعلى يصدق على الحركة القضائية 2025/2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على قرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025 بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 132 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد 33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 509 نائب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف وعدد 336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس، وعدد 556 رئيس من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الإثنين 19 أغسطس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
فيضانات مفاجئة وجفاف متواصل.. كيف تأثرت المنطقة العربية في 2024؟
سجلت المنطقة العربية في عام 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخها، وفق تقرير “حالة المناخ في المنطقة العربية” الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في ديسمبر، ما يعكس تصاعدًا ملموسًا في وتيرة الاحترار وارتفاع خطر الظواهر المناخية المتطرفة.
وأشار التقرير، وهو الأول من نوعه، إلى أن متوسط درجة الحرارة السنوي ارتفع بمقدار 1.08 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية بين 1991 و2020، ما يوضح تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالعقود السابقة، ويمثل مؤشرًا على تأثير التغيرات المناخية المتصاعدة على المنطقة.
تمتد المنطقة العربية على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع من المغرب إلى الإمارات، وتضم 15 من أصل 20 دولة الأكثر معاناة عالميًا من ندرة المياه نتيجة تفاقم الظواهر المناخية، ومع أن معظم المنطقة جافة وقاحلة، فإن بعض مناطق شمال إفريقيا تشهد شتاء أكثر رطوبة.
وشهد عام 2024 موجات حر طويلة وممتدة، وصلت في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية لمدة 12 يومًا، بينما استمر الجفاف في أجزاء من شمال إفريقيا للسنة السادسة على التوالي، مع تسجيل فيضانات مفاجئة في دول مثل المغرب وليبيا والصومال ولبنان بعد هطول أمطار غزيرة، ما يعكس التباين الكبير في الظواهر المناخية وتأثيراتها المباشرة على المجتمعات والاقتصادات.
وحذرت المنظمة من أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يضغط على الأنظمة البيئية والاقتصادات والمجتمعات، وأوضحت أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة العربية بلغ 0.43 درجة مئوية لكل عقد منذ عام 1991، أي ضعف سرعة الاحترار على مستوى العالم، ويتجاوز ضعف معدل الفترة بين 1961 و1990.
وأظهرت بيانات العقد الأخير (2015-2024) أن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار 0.58 درجة مئوية عن متوسط 1991-2020، و1.44 درجة مئوية مقارنة بالفترة 1961-1990، ما يعكس تصاعد التحديات المناخية التي تواجه المنطقة.
ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر، والتي تشكل استثمارًا حيويًا لحماية الأرواح وسبل العيش، وأشار إلى أن نحو 60% من الدول العربية تمتلك هذه الأنظمة حاليًا، كما أبرز التقرير استثمارات عدة دول في إدارة الموارد المائية عبر تحلية المياه وبناء السدود وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد التقرير أن هذه الدراسة التحليلية تعتبر أداة تخطيط استباقية لفهم أنماط المناخ وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، والاستعداد للتحديات المستقبلية، خاصة مع استمرار الاتجاه نحو الاحترار وزيادة حدة الظواهر المناخية.
ووصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التقرير بأنه خطوة نوعية نحو تعزيز فهم الجماعة العربية لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة به وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، فيما تضمن التقرير توقعات سيناريوهات المناخ المستقبلية من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتوفير إطار للتخطيط للتأثيرات المناخية في السنوات القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟