مجلس القضاء الأعلى يصدق على الحركة القضائية 2025/2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على قرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025 بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 132 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد 33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 509 نائب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف وعدد 336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس، وعدد 556 رئيس من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الإثنين 19 أغسطس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.
- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.
- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.
٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.
٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.
٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.
٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.
٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.
٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!