اقتحم الحوثيون في اليمن مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وصادروا مستندات وأثاثاً ومركبات، وفق ما قال مسؤول أممي بارز، اليوم الثلاثاء.

هذه الخطوة هي الأحدث في حملة الحوثيين على العاملين لدى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والسفارات الأجنبية.

واستولى الحوثيون على مقرات مكتب حقوق الإنسان في صنعاء يوم 3 أغسطس بعد إجبار العاملين اليمنيين على تسليمهم متعلقات من بينها مستندات وأثاث وسيارات، وفق ما قاله فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان اليوم.

وشدد تورك على أنه يجب على الحوثيين ترك المقرات وإعادة كل الأصول والمتعلقات على الفور.

وذكر مكتب حقوق الإنسان أنه علّق عملياته في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن تحت سيطرة الحوثيين.

لكن المكتب ما زال يعمل في أنحاء اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي يونيو الماضي، احتجز الحوثيون أكثر من 60 عاملاً في الأمم المتحدة ومنظمات أهلية أخرى، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان. وكان من بين المحتجزين 6 عاملين لدى مكتب حقوق الإنسان انضموا لاثنين من زملائهم احتجزهم الحوثيون في نوفمبر 2021 وأغسطس 2023.

وبعد أيام من حملة الاعتقال، قال الحوثيون إنهم ألقوا القبض على ما وصفوها "بشبكة استخبارات أميركية-إسرائيلية". ونشر الحوثيون ما زعموا أنها اعترافات مصورة من 10 يمنيين، "كانت السفارة الأميركية في اليمن جندت العديد منهم"، حسبما زعموا.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن واحداً من العاملين الذين احتجزوا في وقت سابق ظهر في المقطع المصور الذي أجبر فيه على الاعتراف بالاتهامات، ومنها اتهامات بالتجسس.

وكان الحوثيون كثفوا حملة الاعتقالات في الشهور الأخيرة على المعارضة في مناطق سيطرتهم، بعد اعتقال الآلاف خلال الحرب. وحكموا مؤخراً على 44 شخصاً بالإعدام.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين

دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.

وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية. 

كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.

وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.

وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.


ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.

وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.

ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.

وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.

من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.


وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.

وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الغارديان: استياء من استعداد بريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج
  • ممثل إدارة تأمين البعثات الدبلوماسية يرافق مفوض الإتحاد الأوربي لتفقد مقرات الإتحاد بالخرطوم
  • 100 في المائة من سكان غزة معرضون للمجاعة وفقا لمسؤول أممي
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
  • الرئيس العليمي يطلب من روسيا تزويد اليمن بمنظومة دفاع جوي ويكشف: الحوثيون هددوا بقصف مطاراتنا (شاهد المقابلة كاملة)
  • مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
  • اجتماع أممي مع لجنة 6+6: تأكيد على الحاجة الملحة لإطلاق العملية السياسية
  • مسؤول أممي: غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض
  • الحكومة اليمنية: الحوثيون يغامرون بمقدرات اليمن خدمة لأجندات إيران
  • سفير سابق عمل في اليمن يفضح انحياز منظمات دولية كبيرة لصالح الحوثيين ويؤكد إن ''إنهاء الحوثي يبدأ بتمزيق اتفاق ستوكهولم واستعادة الحديدة''.. عاجل