متخصصة علاقات أسرية: هذه الأمور تضمن زواجًا ناجحًا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، ضرورة تحقيق التفاهم والانسجام بين المقبلين على الزواج، نظرًا لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد.
وقالت استشارية العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "عندما نبدأ بتأسيس العائلة، من اللحظة التي نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في خطوة الزواج، يجب أن نكون واعين لكيفية تأثير خلفيات كل طرف على العلاقة".
وأضافت: "من الضروري أن نلاحظ الممارسات والعادات التي تحكم العائلتين والمجتمع الذي ينتمي إليه كل طرف. يشمل ذلك فهم الأمور التي تعجبنا في الطرف الآخر، وكذلك الأمور التي قد تكون لدينا تحفظات بشأنها. يجب أن نتفق من البداية على كيفية التعامل مع هذه القضايا وتحديد ما هو مقبول وغير مقبول".
وتابعت: "في الماضي، كانت هناك عادات واضحة ومحددة في كيفية التعامل مع الأماكن الخاصة في المنزل، مثل غرفة نوم الوالدين، حيث كانت هذه الأماكن تعتبر مقدسة ولا يجوز الدخول إليها بدون إذن، وهذه العادات كانت تساهم في الحفاظ على الخصوصية والاحترام داخل الأسرة".
وأوضحت: "اليوم، من المهم أن نطبق هذه القيم نفسها في حياتنا الحديثة. يجب علينا احترام خصوصية الأماكن الخاصة في المنزل، حتى وإن كان ذلك يعني أنه لا يجوز الدخول إلى غرف معينة أو تغيير أي شيء فيها بدون إذن، فهذه الخصوصية تعكس الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة وتساهم في بناء بيئة آمنة ومحترمة".
وأضافت: "التخطيط لحياة زوجية يتطلب تحديد مدى الخصوصية والتفاهم في العلاقة. من الضروري أن نوضح كيفية التعامل مع الأمور اليومية بشكل يتماشى مع القيم والتقاليد المتفق عليها، وأن نحافظ على مستوى عالٍ من الاحترام والخصوصية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الزواج الناجح برنامج البيت
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.