طالبان تحتفل بالذكرى الثالثة لتولي الحكم مجددا في أفغانستان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
احتفلت حركة طالبان اليوم الأربعاء بالذكرى الثالثة لتولي الحكم مجددا في أفغانستان في قاعدة باغرام الجوية السابقة التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن العاصمة كابل.
واستعرضت الحكومة قوتها من خلال تقديم عرض عسكري، فيما تم نقل كبار المسؤولين بواسطة الطائرات الهليكوبتر إلى الحدث.
وفي البيان الذي قرأه رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، الذي لم يكن حاضرا في القاعدة، أكد على مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حكم الشريعة الإسلامية وحماية ممتلكات الناس.
وقال رئيس وزراء الحكومة الأفغانية بزعامة طالبان حسن أخوند الأربعاء في مناسبة الذكرى الثالثة إن على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية وحماية الممتلكات وأرواح الناس واحترام أمتنا".
وتجمّع مئات الأشخاص، بينهم دبلوماسيون صينيون وإيرانيون، في قاعدة باغرام الواقعة على مسافة 40 كيلومترا خارج كابل، في مراسم تضمّنت إلقاء كلمات وعرضا عسكريا.
ونقلت مروحيات مسؤولي طالبان إلى هذا الحدث الذي أقيم في أكبر قاعدة جوية في أفغانستان والتي كانت بمثابة محور العمليات التي قادتها الولايات المتحدة في البلاد على مدى عقدين.
وكانت طالبان سيطرت على العاصمة كابل إلى 15 أغسطس/آب 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وهروب قادتها إلى المنفى.
فعاليات الذكرى الثالثةونشرت تعزيزات أمنية في كابل وقندهار التي تعد معقلا رئيسيا لطالبان، نظرا لاستمرار تهديد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.
وكان من المقرر أن تتضمن الاحتفالات فعاليات رياضية وقراءات شعرية في استاد العاصمة.
ورغم أن العديد من الأفغان يشعرون بالارتياح بعد 40 عاما من الصراعات المتتالية، إلا أن السكان ما زالوا يعانون من أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة. وحذرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية من تزايد فجوة تمويل المساعدات، مع حاجة 23.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
ولا تزال الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان غير معترف بها دوليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف تفاصيل اجتماع علماء دين أفغان وعلاقته بباكستان
كابل- أثار الاجتماع الواسع الذي عقده علماء دين أفغان في العاصمة كابل، أمس الأربعاء، وخرج بقرار يمنع الأفغان من "ممارسة أي نشاط عسكري خارج البلاد"، جدلا واسعا نظرا لتزامنه مع توتر متصاعد مع إسلام آباد، واتهامات متبادلة بشأن نشاط حركة طالبان باكستان في المناطق القبلية الموازية لأفغانستان.
واعتبر مراقبون أن القرارات تبدو موجّهة بشكل مباشر نحو هذه الحركة وحكومتها، في حين تقول الحكومة الأفغانية إنها تهدف إلى "تنظيم الخطاب الديني وحماية أمن البلاد".
وشارك في الاجتماع أكثر من ألف عالم دين من مختلف الولايات، بحضور رئيس الوزراء الملا محمد حسن آخوند ورئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الحكيم حقاني، ووزير الأمر بالمعروف محمد خالد حنفي، إضافة إلى كبار مسؤولي الحكومة.
علماء أفغانستان يعلنون:
النظام القائم في البلاد إسلامي وشرعي، والدفاع عنه واجب ديني، ولا نشاط عسكري خارج حدود الدولة بتوجيهات القيادة. pic.twitter.com/8HMPLiqtC3
— عمران الأفغاني (@afghan_37) December 11, 2025
هدف الاجتماعوأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت بأن "هدف الاجتماع كان توحيد الموقف الشرعي تجاه النشاط المسلح خارج أفغانستان، وقطع الطريق أمام الأطراف التي تستغل الحدود أو الهوية الأفغانية في صراعات خارجية".
وأضاف أن "الرسالة لم تكن موجّهة إلى طالبان باكستان وحدها، بل إلى إسلام آباد أيضا، بأن كابل تتعامل بجدية مع مسألة استخدام الأراضي الأفغانية، وأنها ملزمة بتنفيذ اتفاق الدوحة كاملا".
ووفق نص القرار الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه، أكد العلماء ما يلي:
التزام حركة طالبان بما ورد في اتفاق الدوحة خاصة بند عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى. تحذير أي شخص أو جهة من استخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف أي دولة، والتشديد على أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ هذا الالتزام. اعتبار المخالفين لهذا القرار فئة متمردة يحق للحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها. التأكيد على أن الأمير الشرعي لا يسمح بأي نشاط مسلح خارج الحدود الأفغانية. اعتبار أي نشاط مسلح خارج البلاد عملا غير جائز شرعا، وإعطاء الحكومة حق اتخاذ خطوات تمنعه. إعلانورغم عمومية الصياغة، يرى أغلب المراقبين أن الرسالة واضحة وهي وقف انخراط الأفغان في صفوف حركة طالبان باكستان.
من جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة عبد الكريم حبيب للجزيرة نت إن القرار بمنزلة إعلان ديني رسمي يفصل بين طالبان الأفغانية والباكستانية، ويجعل أي قتال ضد الدولة الباكستانية خارج مظلة الشرعية في كابل، وإنه يؤكد بشكل ضمني أن الجهاد أصبح مرتبطا بالدفاع عن الداخل لا الهجوم الخارجي، وهو ما يضع طالبان باكستان في زاوية ضيقة، لأنها تعتمد على سردية "الجهاد ضد دولتها.
وأوضح "هذا تطور مهم لأن هذه الحركة لطالما استخدمت الخطاب الديني الأفغاني كمرجعية. الآن، تحاول الحكومة الأفغانية قطع هذا الرابط".
رسالة طمأنةويوافقه الرأي أحد المشاركين في الاجتماع -رفض الكشف عن اسمه- وأوضح للجزيرة نت أن الهدف هو منع الشباب الأفغان من الالتحاق بالجبهات داخل إسلام آباد خصوصا بعد تزايد الضغط الباكستاني، وترسيم الحدود الجهادية والسياسية، ونزع الشرعية الدينية عن من يقوم بنشاط مسلح خارج أفغانستان، و"من يفكر في الهجوم على كابل فيتحمل مسؤوليته وحينئذ يجب الدفاع عنها".
في المقابل، يرى محللون أن القرار يوجّه رسائل "طمأنة" إلى إسلام آباد.
وقال الباحث الباكستاني محمد إسحاق خان للجزيرة نت إن بلاده تنظر إلى الاجتماع باعتباره خطوة تأخرت كثيرا، لكنها موضع ترحيب. والمشكلة ليست في البيانات، بل في التنفيذ على الأرض. وأشار إلى أن إسلام آباد تريد من كابل خطوات عملية تحد من حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، خصوصا في المناطق الجبلية القريبة من الحدود.
وشهدت الأشهر الماضية غارات باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، قالت إسلام آباد إنها استهدفت عناصر طالبان باكستان، وقد نفت كابل وجود مقاتلي هذه الحركة على أراضيها، وأثارت الغارات غضب الحكومة الأفغانية التي وصفتها بأنها انتهاك للسيادة.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par أفغانستان بالعربي (@afghanarabc)
ويرى الخبير الأفغاني نور الدين جلال -في تصريحه للجزيرة نت- أن الاجتماع جاء في سياق محاولة لتفادي التصعيد، وإظهار استعداد كابل لتحمل مسؤولياتها بما لا يجرها إلى صدام مباشر مع طالبان باكستان أو مع إسلام آباد نفسها، وأضاف "طالبان أفغانستان تحاول الموازنة بين علاقتها التاريخية بطالبان باكستان وبين الضغوط الإقليمية والدولية".
يربط محللون توقيت الاجتماع بـ3 عوامل أساسية:
تصاعد الهجمات داخل باكستان: شهدت الأشهر الماضية زيادة في عمليات طالبان باكستان ضد الشرطة والجيش، وهو ما عزز الضغط على كابل. تعثر المفاوضات الثنائية: 4 جولات من الحوار بين كابل وإسلام آباد في الدوحة وإسطنبول والرياض لم تفضِ إلى حلول. الرغبة في ضبط المرجعية الدينية داخل أفغانستان: كابل تخشى من أن يتحول خطاب ديني موازٍ إلى منصة لتجنيد الشباب نحو القتال خارج الحدود. تنفيذ صعبورغم قوة الرسائل، يبقى السؤال الأكثر تداولا، هل تستطيع الحكومة الأفغانية تنفيذ هذه القرارات؟.
يجيب الباحث ضياء الله نوري أن تنفيذ القرار صعب لأن طالبان باكستان تتحرك عبر قبائل حدودية معقدة الروابط، وليست وليدة اليوم، بل تأسست عام 2007، وكابل ليست ملزمة بالسيطرة عليها لأنها نشطة في الأراضي الباكستانية، وضبط الحدود عملية شاقة جدا، و"ضمان عدم دخول مقاتلي هذه الحركة أو تنظيم الدولة الإسلامية للأراضي الأفغانية، يحتاج إلى تنسيق بين البلدين".
إعلانلكنه يعتقد -في حديثه للجزيرة نت- أن الاجتماع يوفر غطاء سياسيا ودينيا لكابل في حال قررت اتخاذ إجراءات محدودة ضد الحركة.
من جهته، أكد الباحث والكاتب الأفغاني محمد شهاب في تصريحه للجزيرة نت أن حركة طالبان أفغانستان تعمل وفق إستراتيجية تهدئة الأجواء مع إسلام آباد دون خسارة عمقها الشعبي داخل باكستان.
يشير اجتماع العلماء في كابل إلى تحول مهم في الخطاب الديني والسياسي للحكومة الأفغانية، ويتزامن مع لحظة شديدة التعقيد على الحدود مع باكستان. وفي حين يشكل القرار رسالة قوية لكل من طالبان باكستان وإسلام آباد، فإن نجاحه يعتمد على قدرة الحكومة على تطبيقه، وعلى استعداد إسلام آباد للتعامل مع هذا التحول بوصفه خطوة نحو التهدئة لا مجرد مناورة شكلية.
وفي منطقة تُعد من أكثر الحدود اضطرابا في جنوب آسيا، يبقى مصير العلاقات بين البلدين مرهونا بترجمة هذه الرسائل من الورق إلى الميدان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟