الأب كان إجازة وإبنه طلب يتفسح.. قريب الأسرة الغارقة فى النيل يكشف تفاصيل الحادث
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف أحد أقارب الأسرة التي تعرضت للغرق في نهر النيل، والمكونة من أب و3 من أبناءه في إحدى قرى أطفيح، تفاصيل الحادث، فذكر أن الأب "أشرف " يعمل بإحدى الشركات، وتتطلب مهام عمله السفر، وخلال قضاءه الإجازة بصحبة أسرته المكونة من 6 أبناء وهم ذكر و5 فتيات، طلب منه إبنه "محمد" التنزه بنهر النيل، فاستجاب الأب له، واصطحب زوجته، وأبناءه الخمسة، حيث أن إبنته الكبرى متزوجة، وتوجهوا للتنزه، وخلال جلوسهم بجانب نهر النيل في قرية الحلف الغربي بأطفيح، تعرض الإبن للغرق، حيث جرفته المياه، لعدم إجادته السباحة.
أضاف أن إحدى شقيقاته ووالده قفزا خلفه فى محاولة لإنقاذه، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق، مما دفع شقيقته الأخرى لمحاولة إنقاذهم لتتعرض للغرق أيضا.
أضاف أن رجال الإنقاذ النهري تمكنوا من انتشال جثة الأب وابنه، وابنته، وجاري البحث عن الإبنة الثانية، وتم نقل جثث الضحايا لمستشفى أطفيح المركزي.
تمكن رجال الإنقاذ النهري منذ قليل، من العثور على جثة الأب الذي تعرض للغرق بصحبة 3 من أبناءه في نهر النيل بأطفيح، وجاري البحث عن جثة آخر الضحايا "ياسمين"، بعد العثور على جثتي شقيقها وشقيقتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
وانتشل رجال الإنقاذ النهري صباح اليوم، جثة طفلة من ضحايا الحادث ، وهي مروة أشرف سمير، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة آخر الضحايا "ياسمين".
لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرق أسرة أطفيح نهر النيل امن الجيزة رجال الإنقاذ النهري رجال الإنقاذ النهری فی نهر النیل
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.