المغرب..ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11,6 في المائة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبة بلغت أزيد من 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو نسبته 11,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 64,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11,5 مليار درهم مقابل 8,5 مليار درهم متم يوليوز 2023.
وحسب طبيعة الضرائب، فإن أهم التطورات التي وسمت أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 70,4 في المائة، وارتفاعا قدره 13,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,3 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 66,4 في المائة، وارتفاعا قدره 11,9 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (زائد 0,8 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 5,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 59,4 في المائة. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 17,3 في المائة) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 9 في المائة).
أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة، ونموا نسبته 9,4 في المائة، يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 10,7 في المائة) والتبغ (زائد 5,4 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 67,1 في المائة وارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 1,5 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 66,3 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الضریبة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يخصص 2% من الناتج الداخلي لتمويل الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يحقق نتائج نوعية ويستهدف معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من خلال تغطية شاملة للفئات الهشة وتوسيع قاعدة المستفيدين بشكل غير مسبوق.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمشائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع الجماية الإجتماعية، اليوم بمجلس المستشارين، أن هذا المكون، الذي تم تعميمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يهدف إلى استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المستفيدة من أنظمة التعويضات العائلية. وتستفيد الأسر المؤهلة من دعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.
وقد خصصت الحكومة، يضيف أخنوش، غلافاً مالياً هاماً لتنفيذ البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، ويرتقب أن يصل إلى 26,5 مليار درهم في سنة 2025، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يمثل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث حجم المجهود المالي الموجه للحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023 شكل محطة مفصلية، حيث أسفر البرنامج إلى غاية اليوم عن استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم نحو 12 مليون فرد، منها 3,2 ملايين أسرة تستفيد أيضاً من التأمين الصحي الإجباري، و2,4 ملايين أسرة تتضمن أطفالاً (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).
وتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 ملايين طفل، كما استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة من دعم شهري يهدف إلى حفظ كرامة كبار السن وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وفي إطار دعم التمدرس، يشير المتحدث ذاته، أطلقت الحكومة “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، ليستهدف حوالي 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3,1 ملايين تلميذ، 61% منهم يقطنون بالعالم القروي، فيما تبلغ نسبة التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة نحو 75%.
وفي ما يخص صحة الأم والطفل، يؤكد أخنوش، تواصل الحكومة صرف منح جزافية لفائدة الولادات الجديدة، استفادت منها حوالي 42.800 أسرة إلى غاية يناير 2025، بمبلغ 2.000 درهم للولادة الأولى و1.000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي بلغ 65 مليون درهم.
أما النساء الأرامل، يضيف أخنوش، فقد ارتفع عدد المستفيدات إلى أكثر من 420.000 أرملة، مقارنة بـ75.000 فقط في نهاية 2021، من بينهن 330.000 أرملة بدون أطفال و87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، في إطار دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية