قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم، إن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويا وتقفز إلى 6 مليارات دولار، ويحرص أصحاب القرار على العمل بشكل مستمر لإيجاد حلول تخفف من حجم العبئ الذي يقع على الدولة جراء الاستيراد وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، لذا لجأت الحكومة إلى عقد لقاءات تحاورية مع مالكين لـ المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين صناعة السيارات في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف يعتبر في المقام الأول لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء سيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عرضا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.

والجدير بالذكر أن الإنتاج الذي سيسفر عن هذا التعاون بين المؤسسة الكبرى في صناعة السيارات والحكومة سيتم توجيهه أولا إلى سد احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصدير الفائض.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيارات الكهربائية السيارات صناعة السيارات توطين صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السيارات في مصر ارتفاع فاتورة الاستيراد تصدير السيارات فی صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

«موارد رأس الخيمة» تطلق خطتها 2025-2027

رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إطلاق خطتها الاستراتيجية 2027/2025 انطلاقاً من التزامها الراسخ بالعمل وفق
التوجهات الحكومية لرؤية واستراتيجية إمارة رأس الخيمة، وتسعى لتطوير ممكنات رقمية متقدمة تسهم في تقديم خدمات حكومية رائدة.
ركزت الخطة خلال الثلاثة أعوام القادمة على العمل لتحقيق رؤية طموحة في بناء منظومة احترافية لإدارة رأس المال البشري لحكومة رائدة، ورسالة تقوم على إدارة وتمكين رأس المال البشري الحكومي لبناء منظومة موارد بشرية حكومية أكثر مرونة وابتكاراً وتعزز من الكفاءة وتحقق التميز في الأداء المؤسسي.
وتهدف الدائرة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تطوير سياسات وأنظمة استباقية ومبتكرة تضمن الامتثال الفعال وتواكب متطلبات المستقبل، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات الحكومية في إدارة رأس المال البشري من خلال استراتيجيات فعالة وشاملة. كما تسعى الأهداف الجديدة إلى تطوير ممكنات رقمية متقدمة تسهم في تقديم خدمات حكومية رائدة تتمحور حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات استباقية.

مقالات مشابهة

  • «هوندا» تخفض إنتاجها من السيارات الكهربائية وتتوسع في الهجينة
  • المغرب يعمم محطات شحن السيارات الكهربائية بالطرق السيارة لاستقبال ضيوف مونديال 2030
  • بالتعاون مع السويد.. التوسع في توطين صناعات الأتوبيسات الكهربائية
  • بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
  • فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي
  • ألمانيا تتفوق بؤشر إدراك جودة السيارات الكهربائية
  • خاص| «محمود حماد»: الحكومة لديها رؤية للاستفادة من التكنولجيا الأمريكية لتوطين صناعة السيارات
  • «موارد رأس الخيمة» تطلق خطتها 2025-2027
  • بني عباس.. ضبط قرابة 37 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب
  • بريطانيا.. ارتفاع مخيف بنسبة حرائق السيارات الكهربائية