مصر بصدد توطين 6 موديلات جديدة من السيارات حتى عام 2027
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر اليوم، إن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويا وتقفز إلى 6 مليارات دولار، ويحرص أصحاب القرار على العمل بشكل مستمر لإيجاد حلول تخفف من حجم العبئ الذي يقع على الدولة جراء الاستيراد وارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، لذا لجأت الحكومة إلى عقد لقاءات تحاورية مع مالكين لـ المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف يعتبر في المقام الأول لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء سيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عرضا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.
والجدير بالذكر أن الإنتاج الذي سيسفر عن هذا التعاون بين المؤسسة الكبرى في صناعة السيارات والحكومة سيتم توجيهه أولا إلى سد احتياجات السوق المحلي، ومن ثم تصدير الفائض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيارات الكهربائية السيارات صناعة السيارات توطين صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السيارات في مصر ارتفاع فاتورة الاستيراد تصدير السيارات فی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
شرباص : خفض الفائدة أنعش سوق السيارات في مصر ورفع المبيعات.. فيديو
أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث انخفاض الأسعار أو ارتفاع المبيعات، مرجعًا ذلك إلى حزمة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها خفض أسعار الفائدة.
أوضح شرباص خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" مع الإعلامية هبة جلال أن قرار خفض الفائدة كان له تأثير مزدوج؛ إذ سهّل على المستهلكين شراء السيارات بالتقسيط بعد أن كانت التكلفة مرتفعة بشكل كبير خلال عام 2024، كما خفّض من تكاليف التمويل البنكي على الوكلاء والمصنّعين، ما ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ومن ثمّ خفض أسعار السيارات في السوق المحلي.
وأشار إلى أن العلاقة باتت واضحة بين معدلات الفائدة وحركة المبيعات، قائلاً: "كلما انخفضت الفائدة، زادت القوة الشرائية وتحرك السوق بوتيرة أسرع"، مضيفًا أن استمرار الدولة في خفض الفائدة سيعزز انتعاش السوق خلال النصف الثاني من 2025.
وشدد شرباص على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تمويل المستهلكين وتقديم التسهيلات للشركات، داعيًا إلى الحفاظ على استقرار السياسات النقدية وتوسيع مبادرات التمويل منخفض التكلفة لضمان استدامة التحسن في السوق.