الوزير الرباعي يؤكد السعي لتحسين الخدمات للصيادين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، أهمية السعي لتحسين الخدمات للصيادين خلال المرحلة القادمة.
وأشار الدكتور الرباعي خلال لقاء موسع ضم وزير الثروة السمكية السابق محمد الزبيري وقيادات القطاع السمكي إلى أهمية معالجة قضايا الصيادين والعاملين في القطاع السمكي، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لضمان تقديمها بسلاسة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وخدمة شريحة واسعة من الصيادين والعاملين في هذا القطاع.. مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وأشاد الدكتور الرباعي بالجهود التي بذلت في تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في تعزيز القطاع السمكي ودعم الصيادين، على الرغم من التحديات رافقت الفترة الماضية.. مشددا على ضرورة التركيز على مسار الإصلاح الإداري وفقاً للموجهات والأولويات.
من جانبه، عبر الزبيري عن تهانيه للدكتور الرباعي بتعيينه وزيرًا للزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.. مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون في الوزارة والقطاع السمكي رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان على اليمن.
عقب ذلك قام وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بتكريم الوزير السابق محمد الزبيري تقديرا لجهوده خلال فترة عمله في قيادة القطاع السمكي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء القطاع السمکی
إقرأ أيضاً:
رئيسة البديل من أجل ألمانيا: السعي إلى حظر الحزب يذكرني بـ أزمنة مظلمة
برلين"د. ب. أ": صرحت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، بأن قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي السعي إلى دفع إجراءات حظر محتملة ضد حزبها، يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".
وعلى هامش اجتماع مغلق لكتلة الحزب اليميني الشعبوي في البرلمان، قالت فايدل لصحفيين في برلين اليوم السبت: "لقد رأينا ذلك من قبل: كان أول ما فعله أدولف هتلر - نعم، ها هو الاسم يرد على الخاطر الآن - هو حظر الأحزاب الأخرى، وتقييد حرية الصحافة، هنا وهناك." وأضافت فايدل أن النقاش حول "الذهاب بشكل جاد إلى حد تقديم طلب لحظر البديل" يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".
وكان مندوبو الحزب الاشتراكي أقروا خلال مؤتمر الحزب يوم الأحد الماضي طلبا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.
الجدير بالذكر أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
وتدور مناقشات منذ فترة طويلة بشأن إمكانية حظر حزب البديل. ويرى المؤيدون لهذا الإجراء أن التقييم الجديد الذي صدر مؤخرا عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يؤيد موقفهم؛ إذ قام الجهاز برفع تصنيف الحزب على أنه "ذو توجه يميني متطرف على نحو مؤكد" وقد تقدم الحزب بطعون قانونية ضد هذا التصنيف، ما أدى إلى تعليق العمل به مؤقتا.