انجاز 570 شكوى ضد المخالفين من منتسبي وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أنجز مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية -خلال شهر محرم المنصرم من العام الجاري 1446هـ 570 شكوى تقدم بها المواطنون بحق عدد من منتسبي وزارة الداخلية.
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني 189خلال شهر محرم، بلغت 719 شكوى، أنجز منها 570، بينما 149 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها 87 شكوى تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 9 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية، فيما لا تزال 62 شكوى قيد المتابعة في المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 118 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر محرم من العام الجاري 1446 هجري، 688 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 105 شكاوى، و83 في محافظة صنعاء، و51 شكوى في محافظة إب، و82 شكوى منجزة في محافظة عمران، و42 في محافظة صعدة، و28 شكوى في محافظة البيضاء، و39 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 21 شكوى بمحافظة الحديدة، و 43 بمحافظة حجة، و30 شكوى في محافظة تعز، و7 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و6 في محافظة ريمة، و7 شكاوى في الجوف، وكذلك في محافظة مارب 2 شكوى، ومحافظة لحج شكوى واحدة و14 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز 7 شكاوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن 114 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی محافظة شکوى فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.