موعد الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزى البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بتطبيق النص القانوني بشأن الاعتداء على قيم الأسرة، وهذا النص يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، من صنّاع المحتوى على منصات التواصل الإجتماعي، مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر.
اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"وقال مقيم الدعوى: إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، ويتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.
وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد بالمجتمع ويخالف القانون والدستور.
الدعاوى الثلاثة طالبت يحجبه أو فرض قيود عليه تتفق مع الأعراف المجتمعية، وخصوصٱ بعد ضبط العديد من البلوجر الذين لعبوا وراء الكسب السريع، وارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون وتهدد المجتمع.
محاكمة 124 متهما في قضية “الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع”كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت ، محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحدتي التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة