نتنياهو يصر على شرطين قبيل انطلاق محادثات الخميس في الدوحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت هيئة البث العبرية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين قبيل انطلاق المفاوضات يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة".
وأوضحت الهيئة، أن "الشرطين اللذين يتمسك بهما نتنياهو هما البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة"، مبينة أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر".
وأضاف، أن "ممثلين للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدا للصفقة".
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال إرسال وفدين إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات الغد، بينما جددت حماس التأكيد على موقفها الرافض للتفاوض وفق شروط ومعطيات جديدة.
ووافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مغادرة وفد يضم المستشار السياسي أوفير فليك، إلى قمة العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن الوفد سيضم جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات حول صفقة الرهائن، وهم: رئيس الموساد ديدي برنيع، ورئيس الشاباك رونان بار، ومفوض الجيش الإسرائيلي لإعادة المختطفين نيتسان ألون، وأوفير فليك المستشار السياسي لنتنياهو.
وأضافت القناة أنه "في القمة التي تروج لها الولايات المتحدة، جلس ممثلو إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة، وحقيقة أن ممثلي حماس لا يشاركون في المناقشة ينبغي ألّا تكون مثيرة للقلق بشكل مفرط، لأن القمة ستعقد في الدوحة على أي حال، حيث يحضر ممثلو حماس".
وأشارت إلى أنه "في كل الأحوال، فالكلمة الأخيرة لحماس هي كلمة السنوار، الذي ستنتقل إليه في حال صياغتها، وسيتعين على الأطراف انتظار إجابته".
وذكرت أن "حقيقة أن الوفد الإسرائيلي الذي يذهب إلى الدوحة قد اكتمل تشكيله تشير إلى أنهم يعتقدون أن لديهم شيئا للعمل عليه، ما يعني أن التفويض الممنوح لهم قد يسمح بحدوث انفراجة".
وبينت، أن "التقدير بعد اللقاء مع نتنياهو، أن هناك حلا لجميع القضايا الخلافية، بينما يرى الأمريكيون في هذه القمة محاولة لمنع التصعيد أو على الأقل تأجيله، ويقدمون لإسرائيل جزرات مختلفة على شكل تسليح ودفاع".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر إلى جسر هوة الخلافات التي ما زالت قائمة بين الاحتلال وحماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غزة غزة نتنياهو معبر رفح صفقة التبادل محادثات الدوحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.