اقتصادية أبوظبي تضيف 30 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة المهن الحرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة «المهن الحرة» التي تتيح للمستثمرين المواطنين والمقيمين ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «اقتصادية أبوظبي» لتوفير مناخ اقتصادي يشجِّع على الاستثمار، ويُمكِّن روّاد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس الأعمال وممارستها بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة المتنامي.
وتُسهم رخصة «المهن الحرة» أيضاً في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيّين عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصِّصة للجهات والمؤسَّسات والشركات والأفراد، ما يدفع جهود التنويع الاقتصادي ويعزِّز نموُّه، ويسهم في تسريع التحوُّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى رخصة «المهن الحرة» خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نُظُم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نُظُم وبرامج الحاسوب، وإنتاج المجسَّمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى مجالات متنوّعة في عدد من القطاعات الحيوية. وبهذه الإضافات يزيد عدد الأنشطة المدرَجة ضمن رخصة المهن الحرة لتصل إلى 100نشاط.
أخبار ذات صلةوقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطوُّرات والمتغيِّرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتقديم جميع التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لروّاد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة إلى تطلُّعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوِّع».
وأضاف سعادته: «خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث أصدرنا 1,013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفِّرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفِّزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين، وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وللحصول على رخصة المهن الحرة يُطلَب من المتقدِّم إثبات تخصُّصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال نفسه، أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمَدة في مجال التخصُّص المرتبط بالنشاط، حيث حدَّدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المستثمرين المقيمون دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة تنظيم الندوات واللقاء المباشرة مع المزارعين لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع الإقليمى قامت بالتنسيق مع مديريات " الزراعة و الشباب والرياضة والتضامن " والإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية ومديرية التضامن الإجتماعى (الرائدات الريفيات ) ، بتنظيم (1269) نشاط توعوي للمزارعين بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية الإقتصادية وبيان خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية عبارة عن 104 ندوة وإجتماع -1165 لقاء مباشر مع المزارعين.
ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.