وزير الدفاع التركي يتهم النظام السوري برفض الاستقرار والسلام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام" عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى وجود طلبات تركية في الوقت ذاته لدفع مسار التقارب المتعثر بين الجانبين.
وأشار غولر في لقاء تلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن إمكانية البدء في "محادثات السلام مع النظام في سوريا".
وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا يعد بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.
وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات وتأمين الحدود للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".
والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "أنقرة لا يمكن أن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود".
وأضاف غولر أن "تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات على مستوى وزاري في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة"، بحسب تعبيره.
وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا أحد أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويل بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.
ودعا أردوغان، الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".
في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النظام السوري أردوغان تركيا تركيا أردوغان بشار الأسد النظام السوري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد دمج كافة الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية؟
دمشق- أنهت وزارة الدفاع السورية دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من سوريا لتصبح ضمن مسؤوليتها، بينما أعلنت عن مهلة لا تتجاوز 10 أيام لالتحاق كافة التشكيلات الفصائلية الصغيرة، قبل التعامل معها "بشكل حازم".
وشهدت فصائل المعارضة خلال المراحل التي مرت بها الثورة السورية تنوعا في بنيتها التنظيمية وفي مصادر تمويلها، ولكن مع انتصار الثورة ووصول قوات إدارة العمليات العسكرية في معركة ردع العدوان إلى دمشق، أُعلن عن حل الفصائل في "مؤتمر النصر"، لتبدأ مراحل الدمج.
الفصائل المدمجةمن ناحيته، أكد مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله -في حديث خاص للجزيرة نت- أن عملية دمج الفصائل العسكرية انتهت بشكل فعلي، وفق خطة مدروسة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن مؤسسة وطنية واحدة، بما يعزز الانضباط والكفاءة، ويخدم مصلحة الوطن العليا.
وأضاف العبد الله أن من أبرز الفصائل التي انخرطت في عملية الدمج: هيئة تحرير الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وفيلق الشام، والجبهة الشامية، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وفصائل الجيش الوطني، والجبهة الوطنية للتحرير، وفصائل حوران، إضافة إلى التشكيلات التي أبدت التزامها الكامل بالانضواء تحت مظلة الدولة.
إعلانولفت إلى أن عملية الدمج للفصائل العسكرية شاملة ومفتوحة لكل الفصائل الوطنية التي ترغب بالعمل تحت راية الجيش السوري وضمن مؤسسات الدولة، وقد تم التواصل مع كافة التشكيلات دون استثناء.
وفي ضوء ذلك، قال مصدر عسكري خاص، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة الدفاع -بعد دمج الفصائل- يجب أن تتحول من مظلة تنسيقية للفصائل إلى مؤسسة احترافية مركزية، تمتلك القدرة على إدارة العمليات العسكرية، وبناء القدرات الدفاعية، وفرض السيادة على الأرض.
وأوضح أن التحدي الأكبر سيكون في تفكيك البنية الفصائلية القديمة ودمجها ضمن نسيج مؤسسي دون تمييز، مع الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية التي راكمتها الفصائل على مدى سنوات.
آلية الدمجأوضح مدير العلاقات الإعلامية أن آلية الدمج قامت على أساس تقييم الكوادر العسكرية والإدارية لكل فصيل، ثم توزيع الأفراد بحسب الاختصاص والخبرة ضمن وحدات الجيش النظامي، ثم إعادة التأهيل والتدريب حسب معايير وزارة الدفاع، مؤكدا أن كل من يتم دمجه يتمتع بحقوق الجندي في الجيش السوري، ويخضع للأنظمة والانضباط العسكري المتبع.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر العسكري الخاص إلى أن الخطوات التي تتخذها وزارة الدفاع فور دمج الفصائل تتمثل بالإجراءات التالية:
إجراء تقييم شامل للجاهزية القتالية لدى الفصائل. إعادة الانتشار التكتيكي للقوات. فرض الانضباط العسكري عبر سلطة القضاء العسكري. إطلاق المرحلة الأولى من "التوحيد القتالي".ووضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لفرض سيطرتها على الأرض، وبناء وحدة ميدانية حقيقية تتجاوز الانتماء الفصائلي وتتمتع بمرونة قتالية عالية، بالإضافة لتحقيق الانضباط الصارم، والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة الموحدة دون تردد.
مهلة أخيرةأعطت وزارة الدفاع مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لانخراط باقي الفصائل العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق في شمال سوريا، أو بعض المجموعات المنفردة التي بقيت متمسكة بسلاحها "خارج سلطة الدولة" في مناطق حوران والسويداء.
إعلانووضح العبد الله أن العشرة أيام حددها وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة لبعض الفصائل الصغيرة التي طلبت مهلة إضافية للتنسيق الداخلي قبل الاندماج، مؤكدا أن "الباب لا يزال مفتوحا لكل من يريد أن يكون جزءا من المشروع الوطني"، وأن وزارة الدفاع تؤمن بالحوار وتشجع على الانخراط في المؤسسات الوطنية.
في مقابل ذلك، أكد أن من يرفض الاندماج بشكل قاطع، فسيتم التعامل معه وفق القانون، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها ويمنع أي مظاهر مسلحة خارجة عن الدولة.
تشكيل الجيشبعد سقوط النظام السوري البائد وتفكك منظومته العسكرية والأمنية، وتفرق العناصر التي كانت في قطعاتها العسكرية، وإعلان قائد إدارة العمليات العسكرية لغرفة عمليات معركة ردع العدوان آنذاك أحمد الشرع إلغاء التجنيد الإجباري، أصبح التساؤل حاضرا عن شكل الجيش السوري في المستقبل.
وقال المصدر العسكري الخاص للجزيرة نت إن هيكلة وزارة الدفاع اعتمدت نظام المناطق العسكرية بدلا من الفيالق، مع ميل للعقيدة الغربية، لذا فإن تقسيمات الجيش السوري ستكون كالتالي:
القيادة العامة، وركائز هيئة الأركان. تقسيم البلاد إلى مناطق عسكرية. ألوية داخل كل منطقة. تداخل النظامين الشرقي والغربي يضمن المرونة والمهام المستقلة والقيادة المبنية على الكفاءة ووحدات تدخل سريع.وأضاف أن تقسيم الجيش وفق نظام المناطق العسكرية يحقق فوائد عدة منها: تحقيق سيطرة ميدانية فعالة، ومرونة تكتيكية، وإلغاء للموروث المركزي العقيم للجيش السابق، واعتماد عقيدة قتالية حديثة قائمة على التنقل السريع والتفاعل مع التهديدات، والعمل الجماعي تحت قيادة موحدة واحترافية.
وأشار المصدر العسكري الخاص إلى أن استمرار وزارة الدفاع في مسار تصاعدي في رفع الجاهزية من "الدفاع المحدود" إلى "الهجوم المحسوب"، وتأمين الغطاء السياسي الإقليمي والدولي، سيمكّن الجيش الجديد من تنفيذ عمليات حاسمة ضد المشاريع الانفصالية واستعادة مناطق من دون جرّ البلاد إلى حرب استنزاف.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها