المملكة تشارك في اجتماع لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شاركت المملكة بوفد برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعضوية عددٍ من الجهات الوطنية، وبمشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الختامي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، الذي عُقد خلال الفترة 29 يوليو – 9 أغسطس 2024م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأسفرت أعمال اللجنة إلى توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مشروع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بعد خمسة أعوام من العمل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية، وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع ودعم بناء القدرات البشرية والفنية من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية.
وانتهت الدول الأعضاء خلال الاجتماع الختامي للجنة إلى تجريم عدد من الأفعال؛ ومنها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما تم التوصل إلى مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد هذه الاتفاقية، الذي سيمهد لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر 2026م لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية يواكب التطور المتسارع في توفير خدمات الاتصالات
وسيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء، وسيكون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور أساسي في دعم تنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وسيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال في هذا الإطار.
وقد أسهمت المملكة أثناء المفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في تقديم عدد من المقترحات بشأن مختلف مواد الاتفاقية، كما عملت مع الدول العربية الشقيقة حيال عدد من القضايا المشتركة التي تم مناقشتها في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة اتفاقیة دولیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)