براتب شهري يتجاوز 200 مليون…عبد السلام أحيزون عنوان للفشل وبطل متخصص في حصد الخسائر المالية والنتائج الرياضية الكارثية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يتجه عبد السلام أحيزون، ليدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، بسبب حجم الخسائر المالية التي كبدت شركة “إتصالات المغرب” في عام واحد، بعدما حاول ممارسة الإحتكار في وجه منافسيه من الشركات المتخصصة في الإتصالات.
الرجل الذي يراكم الخسائر المالية على رأس شركة “إتصالات المغرب” التي تملك الدولة المغربية حصة 22% إلى جانب المستثمرين الإماراتيين والفرنسيين والإسبان، أصبح شخصاً غير مرغوب فيه من قبل الشريك الإماراتي الذي توعد مسؤوليه بطرده لتسببه في حكم قضائي بدفع 640 مليار، في أقرب جمعية عمومية لمجلس الإدارة كما سبق ونشرنا في منبرنا هذا.
إلى جانب هذا الفشل التدبيري والمالي بأكبر فاعل للإتصالات بالمغرب، يجني أحيزون الفشل طيلة عقدين من الزمن على رأس جامعة ألعاب القوى، ليحولها إلى ملكية خاصة بعدما طرد الكفاءات خاصة الأبطال السابقين و وطن موظفين بشركة الاتصالات الذين يأتمرون بأوامره في كل صغيرة وكبيرة، تتعلق برياضة أم الألعاب رغم جهلهم بكل شيء.
ويبدو أن المكافآة على هذه الخيبات الكارثية على رأس شركة الاتصالات و جامعة ألعاب القوى، لازال أحيزون يعيش في بحبوحة من الامتيازات المالية التي يبدو أن لا أحد في المملكة يحصل عليها، غيره.
فمنذ توليه منصب مدير عام شركة اتصالات المغرب، يشغل عبد السلام أحيزون موقعًا حيويًا على رأس واحدة من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، لكن راتبه كان ولا يزال موضوع نقاش في الأوساط الإعلامية والاجتماعية.
ووفقًا لتقارير مالية، يحصل أحيزون على راتب سنوي كبير يشمل العديد من المزايا مثل المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة، يتمثل في نحو 200 مليون سنتيم شهريا.
Screenshotويضع هذا الراتب مدير شركة اتصالات المغرب في مصاف أكثر المدراء التنفيذيين دخلاً في المغرب وأفريقيا، رغم الهفوات الكبيرة التي عاشتها الشركة المغربية منذ توليه رئاستها، آخر الزامه من قبل المحكمة التجارية بالرباط بدفع 6,4 مليار درهم لشركة “إنوي”.وبدأ النزاع بين الفاعلين الإتصاليين في ديسمبر 2021 بشكوى مقدمة من انوي، تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية.
يشار إلى أنه في يناير 2020، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب، مع فرض عقوبات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال الشركة لأحكام القرار.
ويشكل قرار المحكمة نقطة تحول في صناعة الاتصالات في المغرب، حيث يسلط الضوء على قضايا المنافسة وإساءة استخدام الهيمنة على سوق الاتصالات.
مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الإماراتي “جاسم محمد بوعتابة الزعابي” إستشاط غضباً من التدبير الكارثي لعبد السلام أحيزون للشركة الأولى بالمملكة.
وحسب مصادرنا الجيدة الإطلاع، فإن الغرامة التي تسبب فيها أحيزون، تتجاوز الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يعني قيادة الفاعل الاتصالاتي الأول بالمغرب إلى الهاوية في الوقت الذي تتجند كافة القطاعات لإنجاح أوراش ملكية ضخمة من حجم تنظيم مونديال 2030.
ويرى متابعون أن راتب أحيزون قد يكون مرتفعًا بشكل غير مبرر، خاصة عندما نقارنه برواتب العاملين في الشركة أو بالرواتب في شركات الاتصالات الأخرى في المنطقة.
إلى ذلك، تبقى مسألة راتب عبد السلام أحيزون، حسب نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، جزءًا من نقاش أكبر حول شفافية الشركات الكبرى ومساءلتها أمام المواطنين والمساهمين على حد سواء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد السلام أحیزون اتصالات المغرب على رأس
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.