5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي تجار النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة.
إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية
وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، وذلك كحصيلة ناتجة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالسموم المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض المتهم على النيابة المختصة، واستكمال التحقيقات في القضية.