هيومن رايتس تطالب الحوثيين بإخلاء مبنى المفوضية السامية وإعادة الأصول المسروقة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكدت منظمة هيومن راتيس وتش، الجمعة، أن جماعة الحوث تمارس حملات القمع ضد موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في ظل الأزمات الإنسانية في اليمن.
وقالت نيكو جافارنيا الباحث في شؤون البحرين واليمن، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن راتيس، قالت: "في الثالث من أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.
وأضافت أن مكتب المفوضية السامية، ظل تحت احتلال الحوثيين، على الرغم من دعوات المفوضية وغيرها للحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة.
وأوضحت المنظمة، أنه ومنذ 31 مايو/أيار، اعتقلت جماعة الحوثي موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، في الوقت الذي رفضت الجماعة مكان احتجاز المعتقلين تعسفيا، مؤكدة أن هذه الاعتقالات كانت اختفاءات قسرية.
ونقلت المنظمة، عن عامل يتتبع الاعتقالات "أنه وحتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصًا. ومن بين المعتقلين 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك 6 موظفين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومنذ عام 2021، احتجز الحوثيون أيضًا بشكل تعسفي اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والعديد من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا قيد الاحتجاز".
ولفتت المنظمة، إلى أن حملة الحوثيين على وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني، تأتي في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية حيث تواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة.
وقال البيان، إن أكثر من نصف سكان اليمن يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى الغذاء والمياه.
وتحدث المنظمة، أن عرقلة الحوثيين للمساعدات أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، والذي أسفر عن ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصًا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتطرق البيان، إلى الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون والتي أدت إلى مقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية ونزوح الآلاف من الناس.
وشدد البيان، على مطالبة الحوثيين بإخلاء مقر المفوضية على الفور، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بإعتبارهم سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم، بالوفاء بالتزاماتهم الكاملة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء هيومن رايتس ووتش مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف