الأمم المتحدة تصف جريمة اغتصاب أسير فلسطيني بالمروعة وتطالب بمحاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أمس الجمعة، بحالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها أسير فلسطيني لاعتداء جنسي من قبل جنود الاحتلال.
وقالت إدواردز في بيان، إن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا، مضيفة "لا توجد أي ظروف يمكن فيها تبرير التعذيب الجنسي أو المعاملة الجنسية اللاإنسانية والمهينة".
وبينت إدواردز "هذا التعذيب الجنسي المزعوم الذي تورط فيه العديد من الجناة مروع بشكل خاص"، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بأن العديد من الجنود المشتبه في تورطهم يخضعون للتحقيق.
وأوضحت، أنه يجب التحقيق في جميع الجرائم المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها من قبل المحاكم المدنية.
والثلاثاء الماضي، أكدت المرافعة العسكرية الإسرائيلية، توصلها إلى اتفاق مع النيابة العسكرية في جيش الاحتلال يقضي بإطلاق سراح الجنود الخمسة المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني من قطاع غزة في معتقل معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة.
وذكرت تقارير طبية إسرائيلية، أن الأسير أصاب نفسه، في محاولة لتحريف حقيقة ما حدث. وبموجب الاتفاق، سيتم تحويل الجنود إلى "الحبس المنزلي" حتى انتهاء التحقيقات معهم.
وتحاول جهات إسرائيلية، بدعم من تقارير طبية صدرت بناء على طلب فريق الدفاع عن الجنود المعتقلين، الترويج لمزاعم أن الأسير الفلسطيني في معسكر سديه تيمان هو من آذى نفسه في القضية التي تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين.
ويتعارض هذا مع التقارير الطبية الأولية التي أشارت إلى إدخال شيء في جسم الأسير، ما استدعى نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، ومع مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء عليه من قبل الجنود.
نشرت القناة 12 الإسرائيلية فيديو يوثق اغتصاب جنود من جيش الاحتلال لأسير فلسطيني في معتقل "سدي تيمان" ويظهر في المقطع اغتصاب الأسير الفلسطيني خلف دروع جنود جيش الاحتلال.
لن تكون الأرض والإنسان بخير إلا إذا طُهرت من هؤلاء القتلة السفاحين السفلة الذين يعيثون في الأرض فسادا. ولابد… pic.twitter.com/XlsBuKgR1k — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) August 7, 2024
ويتناقض هذا الادعاء مع شهادات معتقلين خرجوا من "سديه تيمان" ومحامين زاروه، وقد أفادوا بظروف احتجاز الفلسطينيين والانتهاكات المتكررة بحقهم، وتكبيلهم معظم الوقت، ما يجعل من الصعب عليهم إيذاء أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالات استشهاد بين المعتقلين بسبب التعذيب.
وبعد هذا القرار، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها: "إن قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سديه تيمان التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال".
وجددت "حماس"، مطالباتها "للمجتمع الدولي وخصوصاً الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضد الأسرى في سجون الاحتلال، ونؤكد أن التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال اغتصاب الأمم المتحدة الاحتلال اغتصاب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسیر فلسطینی جیش الاحتلال سدیه تیمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول