اليوم.. الفصل في طلب دفاع سفاح التجمع بـ رد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تفصل اليوم السبت 17 أغسطس 2024، المحكمة المختصة، في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع «كريم. س»، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن، والمعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، وستقرر المحكمة خلال جلسة اليوم إذا كانت محاكمة سفاح التجمع سيستمر نظرها أمام الدائرة ذاتها، أم ستحال إلى دائرة جديدة.
وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة «كريم.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة والمعروفة إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم «سفاح التجمع الخامس»، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًّا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مُذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وتلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميًّا بـ سفاح التجمع الخامس، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وتوصلت تحريات الشرطة، إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرَّف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
سفاح التجمعوأقر سفاح التجمع الخامس، بواقعة قتل سيدة أخرى بذات الأسلوب، في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وحرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وبفحص هاتف سفاح التجمع، أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالاً جنسية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن، وأمرتِ النيابة العامة بحبس المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك، وأمرتِ النيابة العامة، بـ حبس سفاح التجمع الخامس.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت 17 أغسطس 2024
بينهم 5 أطفال.. ننشر أسماء 8 مصابين في حادث تصادم سيارتين بوادي النطرون
حدث مساء اليوم.. إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف و7 أخرين في تصادم بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح التجمع قضية سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع تاجيل محاكمة سفاح سفاح التجمع الخامس ا بـ سفاح التجمع النیابة العامة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة