مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يضم عددًا من كل القضايا المتعلقة بالاستثمار والسياحة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وأضافت هبة واصل ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ورش العمل التخصصية شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين فيما يخص كافة قضايا المحور الوطني، لافتة إلى أنه تم رفع هذه الآراء إلى متخذي القرار لمناقشة القابل منها للتنفيذ.
ونوهت بأن المحور الاقتصادي، يشمل 8 لجان تندرج تحتها العديد من القضايا الخاصة بهذا المحور والتي يتم النقاش بشأنها ضمن فعاليات الحوار الوطني، لافتة إلى أن أبرز ما تم الحديث عنه ضمن جلسات المحور الاقتصادي هي: الموضوعات الاقتصادية بشكل عام نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله خاصة وأن مصر لا تعيش بمعزل عن العالم.
ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولةوأوضحت الدكتورة هبة واصل، أن الدين العام كان أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، مشيرة إلى أن الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الاستثمار السياحة الدين العام عجز الموازنة الدین العام
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران