محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مال واعمال وزارة المالية طرح صكوك اخبار مصر صكوك سيادية الدين العام وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، وذلك بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدين العام يتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير".
وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل، لافتًا إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن